قانون عدد 104 لسنة 1996 مؤرخ في 25 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
الفصول
الفصل الأول: - تلغى أحكام الفصول 3 و8 و9 و13 و14 والفقرة الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الاراضي الفلاحية، وتعوض بالاحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) : - ترتب الاراضي الفلاحية كما هي معرفة بالفصل الاول من هذا القانون في ثلاثة اصناف:
- منطقة تحجير
- منطقة صيانة
- مناطق فلاحية اخرى.
الفصل 8 (جديد): - تتكون المناطق الفلاحية الاخرى من كل الاراضي الفلاحية غير الداخلة في مناطق التحجير ومناطق الصيانة المنصوص عليها بالفصول الرابع والخامس والسادس من هذا القانون.
ويخضع تغيير صلوحية هذه المناطق الى الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 9 (جديد): - عند توسيع المناطق البلدية او احداث بلديات، وعند اعداد او تغيير الامثلة التوجيهية للتهيئة او امثلة التهيئة العمرانية او امثلة التهيئة التفصيلية او امثلة الصيانة أو امثلة الحماية والاحياء او تحديد دوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية او عند احداث تقاسيم عمرانية او صناعية او سياحية، تؤخد بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وحاجياتها من الاراضي الفلاحية وذلك لتنمية الانتاج الفلاحي مع تنظيم تواجده مع النشاطات غير الفلاحية.
وعلاوة على ذلك فان كل تجمع سكني او صناعي او سياحي جديد يقع تركيزه فوق الارضي الاقل خصوبة.
الفصل 10 - الفقرتان الثالثة والرابعة (جديدتان) : لا يمكن اقامة منشات صناعية او تجارية او خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي بمستغلة فلاحية.
اما اقامة منشات صناعية او تجارية او خدماتية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي فانها تخضع الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالفلاحة علاوة على التراخيص المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 (جديد): تنطبق احكام الفصول 80 و 81 و82 و83 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على مخالفات الاحكام المتعلقة برخص البناء بالنسبة للرخص المنصوص عليها بهذا القانون، وفي هذه الحالة للوزير المكلف بالفلاحة نفس الصلاحيات المخولة للوزير المكلف بالتعمير والمنصوص عليها بالفصول المذكورة.
مع مراعاة احكام الفصل 11 من هذا القانون وفي صورة اقامة البناءات او المنشات الصناعية والتجارية والخدماتية المنصوص عليها بالفصل 10 منه سواء كانت مرتبطة او غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي بدون رخصة، تنطبق احكام الفقرة الاولى من الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 14 (جديد) : مع مراعاة احكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، واحكام الفصول 4 و6 و8 من هذا القانون، يعاقب كل شخص بغير صلوحية الاراضي الفلاحية او يبدل وجهة الاستعمال المرخص فيه بخطية من 2.000 دينار الى 20.000 دينار وبالسجن من ثلاثة اشهر الى عام او باحدى العقوبتين فقط.
ويعاقب من قام بالبناء بدون رخصة في ارض فلاحية او تجاوز حدود ما تم الترخيص فيه بخطية تتراوح بين 1.500 و15.000 دينار، وبالسجن من شهر الى ستة اشهر، او باحدى العقوبتين فقط.
ويكون العقاب بالسجن اذا تمت المخالفات المذكورة بهذا الفصل بمنطقة تحجير او صيانة.
الفصل2: - يلغى الفصل 13 مكرر من القانون المشار اليه اعلاه عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 .
