أمر عدد 4061 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1433 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 جديد من الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : ينجز المشروع في مدة حددت بثلاث عشرة سنة تمتد من أول جويلية 2004 إلى 30 جوان 2017 قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية، على ضوء تقدم إنجاز البرنامج الوطني الذي سيعهد إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وتنقسم فترة إنجاز المشروع على مراحل على النحو التالي :
ـ المرحلة الأولى من أول جويلية 2004 إلى 31 ديسمبر 2006 : بلورة مكونات البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري والتنسيق مع الأطراف المتدخلة لانصهار هذا البرنامج في إطار المخطط العاشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل معها على وضع توجهات عامة للمخطط الحادي عشر متناسقة ومتناغمة فيما بينها، وتنفيذ عمليات تأهيل نموذجية بخصوص منظومة الخضر والغلال واللحوم الحمراء ومنتوجات الصيد البحري،
ـ المرحلة الثانية من أول جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2009 : الانطلاق في تنفيذ برنامج الدعم المؤسساتي وإرساء المنظومة الجديدة بصفة تدريجية وترشيد استثمارات الجماعات المحلية في اتجاه تأهيل المسالك الراجعة لها بالنظر،
ـ المرحلة الثالثة من أول جانفي 2010 إلى 30 جوان 2014 : إتمام إنجاز عنصر الدعم المؤسساتي وتأهيل المسالك من حيث البنية الأساسية والتجهيزات وبرمجة ما تبقى منها في المخطط القادم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ـ المرحلة الرابعة من أول جويلية 2014 إلى 30 جوان 2017 : إتمام تنفيذ القسط الأول من برنامج التأهيل والشروع في تجسيم المشاريع الوطنية وإعداد القسط الثاني من برنامج التأهيل.
الفصل 2 ـ وزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
