قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 32 لسنة 1992 المـؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري،
وعلى مجلة الموانئ البحريّة الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 126 منها،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري كما هو منقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرّخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 20 جوان 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
