المغرب: ملف الأستاذ المتهم باغتصاب 9 من تلاميذه أمام القضاء
من المنتظر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - القسم الجنحي، يوم 15 أكتوبر المقبل أولى جلسات النظر في قضية الأستاذ بإحدى مدارس الابتدائية بمنطقة البرنوصي، المتهم بالاعتداء جنسيا على تسعة من تلاميذه، ثلاثة تلاميذ ذكور، وستة من تلميذاته من بينهن ابنته.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن المحكمة، حددت التاريخ المذكور، كأولى جلسة لمحاكمة المتهم، بعد متابعته بتهمة "هتك عرض قاصرين تحت التهديد".
وجرى اعتقال المتهم، في ماي الماضي، بعد الشكايات العديدة، التي تلقتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن البرنوصي أناسي بالدارالبيضاء، أواخر أبريل الماضي، وضعها عدد من أسر الضحايا ضد المدرس، المدعو (أ. ب - 48 عاما)، الذي يدرس القسم الثاني بإحدى المؤسسات التعليمية، بعد أن اكتشفت والدة إحدى الضحايا آثار المني على سروال ابنتها.
وأفادت والدة الضحية القاصر، في شكايتها إلى مصلحة الشرطة القضائية، أنها فوجئت بآثار المني على سروال ابنتها الصغيرة، وأصيبت بالذهول، حين استفسرت ابنتها عن مصدر السائل الأبيض، فأجابتها بكل براءة أن معلمها تبول عليها، فلم تتمكن الأم من أن تستسيغ ما سمتعه، لأن الآثار التي وجدتها تدل على أنها لسائل منوي.
وأضافت الأم، التي فجرت القضية، أنها هرولت نحو منزل إحدى جاراتها، التي تدرس ابنتها أيضا مع الضحية، وأخبرتها بما سمعت من ابنتها، فأكدت الجارة، أنها بدورها وجدت آثار سائل أبيض على سروال ابنتها، فتوجهتا بسرعة نحو مصلحة الشرطة رفقة ابنتيهما.
بعد تدوين تصريحات والدتي الضحيتين، استنفر رجال الشرطة القضائية لاعتقال المتهم، خاصة أن مصلحة الشرطة بدأت تتقاطر عليها شكايات جديدة حول الاتهامات نفسها، من أولياء أمور تلاميذ يدرسون عنده، حتى بلغ عددهم تسعة أطفال، أكدوا جميعا أن المعتدي عليهم شخص واحد، هو المعلم، وأنه اعتدى عليهم داخل المدرسة، ليتمكن رجال الشرطة من اعتقال المتهم خلال اليوم نفسه.
قبل الاستماع إلى تصريحات المتهم، فوجئ المحققون من هول صدمة الاعترافات التي أدلى بها الضحايا من تلاميذ المدرسة، حيث أجمعت الشهادات التي أدلى بها الضحايا على أن المعلم، كان يستدعي ضحيته إلى مكتبه، ويشرع في نهش لحمها بكل وحشية، متناسيا تماما أنها طفلة أو طفل بريء في عمر الزهور، بل وصل وحشيته إلى حد الاعتداء على فلذة كبده.
من بين الشهادات طفلة لم تتجاوز بعد ربيعها الثامن، كانت تحكي لرجال الشرطة ودموعها على خديها، وفرائسها ترتعد، أن معلمها كان يضعها على فخذيه، ويبدأ في تمرير يده على مناطق حساسة في جسمها، مضيفة أنها منذ الدورة الأولى تعرضت لهذه الأفعال 17 مرة من قبل مدرسها، فيما كان يهددها بالعقاب إذا رفضت أن تنصاع لرغباته.
وأكدت تلميذة أخرى أن معلمها المتهم، كان يستغل فرصة الانفراد بها ليتحرش بها جنسيا، ويقبلها في فمها ويداعب جسمها، ولم تتمكن من إحصاء عدد المرات التي حاصرها فيها، وحاول ممارسة شذوذه عليها، وكان كثيرا ما يعاقبها بالضرب بالعصا.
ومباشرة بعد اعتقال المتهم، انتصبت جمعية "ماتقيش ولدي"، طرفا مدنيا في القضية، للدفاع عن حقوق الضحايا، وأكدت الجمعية على لسان رئيستها نجاة أنوار، في بيان صدر عقب تفجير القضية، أن "جمعية "ما تقيش ولدي"، توصلت بملف اعتداء جنسي تعرض له مجموعة من الأطفال، سنهم يتراوح بين 8 و 9 سنوات، بمدرسة الأزهار بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وميزة هذا الملف أن من ارتكب الاعتداء هو وصي تربوي حذرت الجمعية، في غير ما مرة عبر بياناتها وبلاغاتها ونداءاتها المتكررة، من مغبة ترك المؤسسات التعليمية دون مراقبة، وأندرت كذلك المسؤولين بفعل ما تراكم عليها من ملفات شبيهة أبطالها كانوا رجال تعليم"، يضيف البيان ذاته.
وأدانت الجمعية بشدة ما وصفته بـ "السلوك الهمجي"، حسب البيان نفسه، وطالبت الجمعية بالحكم بعقوبة قاسية على المتهم، حتى يكون عبرة لمن يستغل وظيفته ووصايته على الطفل ويستغله.
كما شددت الجمعية مرة أخرى، على ضرورة الإعمال الصحيح للقانون، معلنة عن تبنيها للملف وتمثيلها لحقوق الضحايا، بعد انتداب الأستاذ زينان عبد الرحيم، محام من هيئة الدارالبيضاء، لمتابعة أطوار الملف.
يذكر أن مصالح الشرطة بالعاصمة الاقتصادية، سبق واعتقلت في فبراير 2006، معلما آخر، اتهم الاعتداء جنسيا على أربع من تلميذاته، تتراوح أعمارهن بين 7 و8 سنوات أثناء فترات الاستراحة.
وكشفت عائلات الضحايا أن بناتهن روين أن معلمهن، كان يبقيهن في الفصل بعد السماح لباقي التلميذات بأخذ فترة الاستراحة، ثم يوصد باب الفصل بإحكام ويجردهن من ملابسهن، ويشرع في العبث بأجسادهن الصغيرة.
