تكوين الأحزاب/ نحو إلغاء نظام الترخيص المسبق منعا للإقصاء.. واعتماد نظام الإعلام أو التسجيل
(وات) - تعد دراسة مسائل الحريات العاجلة ذات العلاقة بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي والمتعلقة اساسا باعداد مشروعي قانوني الاحزاب وتمويل الاحزاب من أوكد اولويات عمل اللجنة الفرعية للحريات المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطى.
وأفاد الأستاذ سليم اللغماني رئيس هذه اللجنة في اتصال هاتفي صباح الاربعاء مع /وات/ ان اهم اضافة في المشروع الاولي لقانون الاحزاب تتمثل في الغاء نظام الترخيص المسبق باعتباره أداة للاقصاء واعتماد نظام الاعلام الذي يتم لدى المصالح المختصة التابعة للوزراة الاولى أو نظام التسجيل الذي يتم لدى هيئة قضائية مع امكانية الطعن في قرار الهيئة.
واوضح ان مشروع هذا القانون يرتكز على جملة من المبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا والتي يتعين على الاحزاب السياسية احترامها ومن اهمها مبادئ عدم التمييز وعلوية القانون والشفافية وفصل الاحزاب عن الدولة.
وفي ما يتعلق بقانون تمويل الاحزاب افاد استاذ القانون العام بالجامعة التونسية ان التمويل يمكن ان يكون خاصا او عموميا مع تحديد سقف لذلك واحكام المراقبة في هذا الشان. فإذا كان التمويل عموميا فان المراقبة تكون من انظار دائرة المحاسبات واذا كان التمويل خاصا فان المراقبة تتم عن طريق خبيري محاسبة.
ولئن تتكون اللجنة الفرعية للحريات من 3 خبراء فحسب وهم سليم اللغماني استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية باريانة ومنير السنوسي استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية بجندوبة وحمادي الزريبي القاضي بالمحكمة الادارية، فقد اكد رئيس اللجنة انه يتم استشارة عديد الكفاءات من اهل الاختصاص في القانون ومن تقنيين في مسائل التمويل والمراقبة المالية.
