اقترحته مجموعة من نواب المعارضة مشروع قانون يتعلق بـ«إلغاء عقوبة الإعدام» يحظى بإمضاء 25 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة بمجلس النواب
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن البادرة التي تقدم بها النائبان المحاميان مصطفى يحياوي وعبد الملك العبيدي (غادرا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وتتعلق باقتراح مشروع قانون حول «إلغاء عقوبة الاعدام» إلى مكتب الضبط بمجلس النواب، حصل على إمضاء قرابة 25 نائبا ينتمون إلى مختلف الأحزاب الممثلة بمجلس النواب إلى حد يوم أمس.
لكن مشروع القانون يتطلب أن ينظر فيه رئيس مجلس النواب قبل إمكانية عرضه على جلسة عامة للمصادقة عليه من عدمه. علما وأن هذه المبادرة تعتبر تقريبا الوحيدة من نوعها وهي خطوة لم تشهدها الممارسة التشريعية التونسية منذ بعث البرلمان التونسي لأن العادة جرت ألا تعرض وتناقش ويصادق إلا على مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية أو الحكومة، أي المقترحات الصادرة عن السلطة التنفيذية. ويعتبر مشروع القانون المقترح مناسبة لاثبات دور النائب في تحريك الحياة السياسية وتعزيز حضوره فيها، علما وأن عملية اعداد مشروع القانون تمت على مراحل عديدة واستغرقت أكثر من سنتين تم فيها الرجوع إلى عديد المراجع والدراسات والإحصائيات حول عقوبة الاعدام وتنفيذها أو إلغائها. كما تم الاستئناس بالحملات الدولية والمبادرات التي قاومت هذه العقوبة وتدعو إلى إيقافها.
