حول الترخيص الابوي

السلام عليكم
لي ابن اخت مولود في 18 جوان 1991 يعيش معنا امه فارقت والده حتى بعد وفاتها واصل العيش معنا وددت ان استخرج له بطاقة تعريف وطنية انجزت كل الوثائق المطلوبة لكن واجهني سد منيع ان من بين الوثائق يستوجت ترخيص ابوي لعدم وصوله للسن القانونية اتصلت بوالده و على اعتبار انه مريض ذهنيا لديه حالات عصابية اتصلت بأهله أي أعمام ابن اختي ليجدوا لي حل مع أخيهم للحصول على ترخيص أبوي لكن جوبهت بالصمت الذريع
لهذا الشأن توجهت إليكم ان كان ثمة حل لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية
ماذا أفعل هل من حل قانوني لهذه المسألة

السلام عليكم

يا أخي حمام السلام يبدو لي أن أحسن طريقة هو أن تتتظر الى شهر جوان 2009
حينها يكون عمر أبن أختك سن 18 سنة ويحق له إستخراج بطاقة التعريف بدون ترخيص أبوي
وإليك هذا رابط يساعدك على معرفة الوثائق المطلوبة
SICAD

والله أعلم

أشاطرك الرأي أخ ناصر لأن إستخراج الرخص و الوثائق تعد من أعمال الولاية التي يجب أن يضطلع بها الولي (1) إلا في حالة إسناد الحضانة للزوجة طبقا لما يقتضيه الفصل 67 (2) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية.
و في خصوص هذه الحالة فإن الأم متوفية و الأب في وضع صحي سيء و لم يقع التحجير عليه قانونا طبقا لأحكام الفصل 160 و ما بعده من م أ ش (3) و بالتالي فإنه يظل هو الولي المتصرف في شؤون القاصر إلا إذا ما تم ترشيد القاصر بمقتضى إذن من المحكمة طبقا للفصل 158 من م أش (4).

و هذه بعض الفصول المتعلقة بالإستشارة تعميما للفائدة

(1)الفصل 8 من م أش " الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه. والحاكم ولى من لا ولى له".
(2) الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) "إذا انقصم الزواج يموت عهدت الحضانة إلى من بقى حياً من الأبوين. وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضى عند البت في ذلك أن يراعى مصلحة المحضون. وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. ويمكن للقاضى أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولى ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأى سبب يضر بمصلحة المحضون".
(3) **الفصل 160 المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها. أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبابعات.

** الفصل 161 يتعين الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.

** الفصل 162 التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

** الفصل 163 تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.
(4)الفصل158 "يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك. وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة".

وضوح ودقّـة وسرعة في الإجـــابة

جـــواب رائــع

شكرا جزيلا لك يــا أ/طه العبيدي







.

لا شكر على واجب يا أخ ناصر كما أن ردك كان أيضا ضافيا و عمليا جدا.

مشكورين جميعا على مساعدة الأخت حمام السلام