مصر: مصادر قضائية:مشروع قانون لإنشاء جهاز قضائي «استثنائي» وإلغاء «النيابة الإدارية»
أعدته.. ومجلس الوزراء وافق عليه.. واختصاصاته تشمل إقامة الدعاوي التأديبية والجنائية في جرائم الفساد الإداري
إطلاق اسم «المفوض العام» علي الجهاز الجديد .. ونائب رئيس النيابة الإدارية: الجهاز يلغي عمل 3500 درجة قضائية وقانونية و 10 آلاف موظف كتبت: شيماء المنسي
قالت مصادر مطلعة إن وزارة التنمية الإدارية انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز قضائي استثنائي جديد تحت مسمي جهاز «المفوض العام» يختص بإقامة الدعويين الجنائية والتأديبية لمواجهة الفساد الإداري.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«البديل» أن القرار يعتبر تمهيداً لإلغاء هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلي أن مشروع القانون حصل علي موافقة مجلس رئاسة الوزراء رغم عدم عرضه علي هيئة النيابة الإدارية أو مجلس القضاء الأعلي رغم مساسه الصارخ بالاختصاصات والصلاحيات المسندة إليهما.
وتضمن مشروع القانون الجرائم التي يحقق فيها المفوض العام بما يحقق توسيع نطاق تجريم الأفعال المرتبطة بالفساد والقواعد الإجرائية لملاحقة جرائم الفساد، مشيراً إلي أهمية وجود كيان خاص لمحاربة الفساد تكون له صلاحيات تفوق ما هو ممنوح للأجهزة والجهات الرقابية القائمة والمعنية بمحاربة الفساد. كما تضمن المشروع النص علي عدم تقادم دعاوي المسئولية الجنائية والتأديبية في جرائم الفساد الكبري، وأوضح المشروع أن نظام المفوض العام جاء استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2003، والمعاهدة الأفريقية لمنع محاربة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي ستعتمد في عام 2009.
وقال المستشار محمد يوسف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن إنشاء هذا الجهاز يعني أن 3500 درجة قضائية ومراكز قانونية بلا عمل، واستمرار جهاز إداري كامل يتضمن 10000 موظف يعتبر إهداراً للمال العام حيث ستكون تحقيقاتها غير ملزمة.
وتابع: «إلغاء النيابة الإدارية كان متوقعاً، لأنها أصبحت بلا جدوي ولا قيمة بعد خصخصة القطاع العام وفصل الرقابة الإدارية عنها»، وطالب يوسف بالعودة إلي نظام قاضي التحقيق.
وقال المستشار ناصر معلا، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «مشروع القانون يكشف عن خطأ جسيم في فهم وزارة التنمية الإدارية الحقيقة المقصودة بنظام المفوض العام، وهو نظام معين من النشاط الحكومي تتراوح سلطاته بين التحقيق والادعاء العام أو الوساطة وتسوية المنازعات رضائيا دون اللجوء للقضاء أو الاكتفاء برفع تقرير محايد إلي الحكومة مع الرأي القانوني». وأضاف أن «مصر ليست في حاجة إلي هذا النظام لأنه موجود بالفعل تحت مسميات أخري، وكان الأولي تفعيل هذه الأهداف في الأجهزة القائمة بدلاً من إضعافها أو تهميشها بإنشاء أنظمة أخري تمارس ذات الاختصاص».. واصفاً هذا الجهاز بأنه «وليد أجنبي يلبس برنيطة»
