الجزائر: ولد عباس: ''مشروع قانون إثبات نسب الأطفال غير الشرعيين قدّم للحكومة''
أفاد وزير التضامن جمال ولد عباس أن مشروع القانون الجديد الخاص بالكشف عن الحمض النووي، لتحديد نسب الأطفال غير الشرعيين، أصبح موجودا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في انتظار مناقشته والمصادقة عليه من طرف الجهاز التنفيذي، دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك.
كشف ولد عباس عن تسجيل 550 أم عازبة استرجعت أبناءها ''بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه الفئة''، كما تم التكفل بـ24 ألف طفل مولود خارج الزواج أو محروم من العائلة من أصل 29 ألف ولدوا في السنوات العشر الأخيرة، بحسب رد الوزير، أمس، على سؤال شفوي تقدمت به إحدى البرلمانيات في الغرفة السفلى. مضيفا أن ذلك تم إما بتسهيل تبنيهم من عائلات جزائرية مقيمة في البلاد أو الخارج وكذا في مراكز تابعة للوزارة.
من جهته قال وزير الشؤون الدينية، غلام الله بوعلام الله، إن 46 مؤسسة دولية قدمت عروضها لإنجاز المسجد الأعظم، بعد أن أنهت المؤسسة الألمانية المكلفة بذلك إعداد دراستها الهندسية لبناء المسجد وقدمتها للمشرفين على المشروع. كما تحدث الوزير عن إيفاد لجنة تحقيق في حادثة منع استكمال بناء مسجد بإحدى مناطق تيزي وزو بسبب خلاف حول مكان تشييد المسجد، وقال إنه ''سيتحمل المسؤوليات التي يمليها عليها موقعه''. ورد غلام الله بدوره على سؤال يخص الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام بأن هؤلاء بلغوا منذ سنة 2004 وإلى غاية الرابع من شهر أفريل 2009 المنقضي 707 شخص، حوالي النصف منهم من جنسية فرنسية وغالبيتهم ذكور، لكنه أحصى أيضا جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية أخرى مختلفة، مقللا من التوجس الذي عبر عنه النائب صاحب السؤال من أن يكون اعتناق الإسلام ''ليس إلا غطاء يلجأ إليه بعضهم لاستصدار الترخيص القانوني للزواج بجزائريات والحصول على الجنسية الجزائرية'' بموجب التعديلات التي أدخلت في السنوات الأخيرة على قانون الجنسية.
وناب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، عن الوزير الأول، في الرد على سؤال بخصوص مسار إصلاح الإدارة العمومية، ذكر فيه صاحبه أنها أصبحت غارقة في ممارسات بيروقراطية تهمل الخدمة العمومية في مختلف المعاملات الإدارية، وجاء في رد الوزير الأول أن الحكومة ستبدأ في شهر أفريل القادم في إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الإلكترونية في شكلهما البيومتري، كما ستنشئ بطاقية وطنية لرخص السياقة ومخالفات المرور، أمر من شأنه بحسب الوزير المساعدة بشكل كبير في محاربة الإرهاب والجريمة والتعرف على الضحايا وتسهيل تنفيذ القرارات القضائية.
