مشروع قانون خاص بالرادار الأوتوماتيكي: قريبا انطلاق العمل بالمنظومة

تونس - الصباح: بعد ان ظهرت عديد الاشكاليات التطبيقية التي منعت انطلاق العمل به بصفة قانونية، ينتظر ان يعرض على مجلسي النواب والمستشارين قريبا مشروع قانون خاص بالرادار الاوتوماتيكي سيسمح ببداية العمل بهذه الآلية دون أن يكون التطبيق مخالفا لمجلة الطرقات ولبقية التشاريع المعمول بها والمتعلقة بالمخالفات المرورية.

وكانت وزارة الداخلية وبقية الاطراف المعنية ركزت منذ ما يزيد عن السنة عددا من الرادارات الاوتوماتيكية في عديد الطرقات. وخضعت هذه الرادارات للتجربة لكن لم يتم الانطلاق في العمل بها فعليا بعد ظهور اشكاليات قانونية خاصة بعدم ملاءمة الاجراءات المعمول بها مع مقتضيات مجلة الطرقات وبعض التشريعات الاخرى و تجاوز الاشكاليات الإجرائية والتشريعية المتعلقة باستعمالها واستغلالها وضبط المخالفين وتحرير المخالفات ضدهم وظلت الرادارات الأوتوماتيكية الاثنى عشر في طور التجربة رغم ان المواطن انتابه الشك في بداية عملها من عدمه.

وأهم الاشكاليات التي حتمت تاجيل العمل بالرادار الاوتوماتيكي واعداد مشروع قانون ينظم العمل به هو أن الرادار ياخذ صور للوحة المنجمية دون السائق وبالتالي فان المالك الفعلي للسيارة هو الذي يتحمل المسؤولية وتتم معاقبته رغم انه لم يرتكب مخالفة.وهو امر غير معقول وغير قانوني فالمخالفة يجب ان يتحملها المخطئ دون غيره أي السائق ولا احد غير السائق.

كما أن اشكالا آخر طرح نفسه وهو ان المخالفة في تونس يتم ضبطها وتحديدها من قبل ضابطة عدلية وآلة الرادار لا يتوفر فيها هذا الشرط لذلك كان من الضروري ايجاد حل لهذا الاشكال.

كما يعالج مشروع القانون بعض الاشكاليات الاخرى التي ستجعل من تطبيق الرادار الاوتوماتيكي امرا مشروعا ومنظما ولا يهضم حق أي كان.

منظومة الرادار ومكوناته

ويذكر أن نظام الرادار الاوتوماتيكي هو عبارة عن منظومة متكاملة تقوم بمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتتبعات اللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على احصائيات دقيقة وحينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بصورة.

وتتمثل مكونات جهاز الرادار الاوتوماتيكي المعمول به في فرنسا مثلا من "فلاش" يصدر ومضتين متتاليتين بينهما 52 جزء من الالف من الثانية، الومضة الاولى تركز على تصوير راكبي العربة والومضة الثانية تركز على لوحة التسجيل.

كما يتضمن الجهاز كامرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادارا مرتبط مباشرة بمركز المعالجة.

وعلى عكس الرادار الاوتوماتيكي الذي تعمل به السلطات والاجهزة الفرنسية منذ سنوات والذي يعمل بصفة أوتوماتيكية كاملة دون تدخل بشري باعتبار أن الرادار في فرنسا مرتبط بالسجل الوطني، فان نوعية الرادار الاوتوماتيكي الذي تم تركيزه في طرقاتنا واجراءات عمله لن يكون أوتوماتيكيا بحتا، بل نصف أوتوماتيكي تقريبا. فالرادار الأوتوماتيكي في تونس سيمر في مرحلة من مراحله عبر العنصر البشري مما يجعله "نصف أوتوماتيكي". فبعد أخذ صورة للوحة تسجيل السيارة، يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان قراءتها فيما بعد، قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر والى السلطات المعنية.

الخاصيات الفنية للرادار

ويتراوح مجال قياس السرعة لدى الرادار الاوتوماتيكي من 25 الى 300 كلم في الساعة. ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار او الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين.

وتكون مسافة قياس السرعة الى حدود 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات او حسب صنفها اي سيارة خفيفة او سيارة ثقيلة.

ومن شأن النظام الجديد للرادار أن يعطي شفافية أكبر ونجاعة في معالجة المخالفات المرورية.إلى جانب التقليص من الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة والتي تحتل المرتبة الأولى في سلم ضحايا حوادث المرور من ناحية القتلى والجرحى وكذلك توسيع استعمال الرادار ليشمل كامل فترات اليوم دون الاقتصار على زمن معين وأيضا في مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار.

جدوى ومزايا عديدة

كما يوفر الرادار الاوتوماتيكي جدوى اقتصادية هامة، من ذلك الحد من الخسائر المادية الواضحة لحوادث المرور وما تسببه من أعباء مادية كبرى تثقل كاهل ميزانية الدولة والأفراد .

وإذا أخذنا التجربة الفرنسية كمثال فإننا نلاحظ أن ألف رادار أوتوماتيكي كلفتها الجملية 145 مليون أورو وفرت لخزينة الدولة الفرنسية 217 مليون أورو سنة 2007 .

وتعتبر فائدة الرادار الاوتوماتيكي كذلك في الحد من السرعة الى جانب دوره في تاكيد الشفافية والمصداقية. فاستعمال الرادار الاوتوماتيكي يندرج ضمن مواصلة الاجراءات الرئاسية الهادفة لدعم حقوق المواطن اثناء معاينة المخالفات المرورية والحد أقصى ما يمكن من الاخطاء عن قصد او دون قصد في رصد المخالفات المرورية. واستعمال التكنولوجيات الحديثة يضفي المزيد من الشفافية والمصداقية سواء عند معاينة المخالفات وكذلك عند المعالجة الآلية للملفات في مختلف مراحلها.

كما ان وجود جهاز رادار ثابت وقار في بعض الطرقات والمناطق الخطرة والتي تعد نقطا سوداء من شانه أن يحد من الكوارث التي تحصل فيها وذلك عبر تعود السواق على الحد من السرعة في الطرقات السيارة والوطنية وحتى الجهوية.