المغرب: مشروع قانون جديد يجرم التحرش الجنسي

المغرب: مشروع قانون جديد يجرم التحرش الجنسي

تصارع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الزمن لإخراج قانون يجرم التحرش الجنسي بالمغرب للحد من استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت في الآونة الأخيرة متفشية بالمغرب.



وذلك بسبب عدم وجود قانون يجرمها علاوة على عدم وجود مفهوم على المستوى السياسي و القانوني والاجتماعي لها.

المشروع الذي يتوقع أن يطرح على أنظار البرلمان مع الدخول السياسي المقبل، لا يتوقف عند تحديد العقوبات في حق المتورطين في التحرش الجنسي، بل يذهب إلى حد إعطاء مفهوم دقيق ل "المعاكسة" أو "التحرش الجنسي بالنساء في الطريق العام"، سواء بالألفاظ أو باللمس، كما يحدد وسائل الإثبات والمسطرة القانونية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، ليخرج هذه الظاهرة من دوامة المفاهيم الفضفاضة التي كانت تحد في العديد من الحالات في عقوبة المتورطين أو حتى إثبات التهم ضدهم .

ويشمل هذا المشروع، الذي يدخل ضمن مشروع كامل يشمل منظومة قانونية تحارب ممارسة العنف ضد المرأة، وتعالجها بمقاربة شمولية ومندمجة ومتكاملة تنخرط فيها السلطات العمومية والنسيج الجمعوي في إطار تفعيل الخطة الإجرائية للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، بنودا تجرم معاكسة الفتيات في الشوارع، وتنص على عقوبات بالحبس والغرامة المالية ضد كل من يثبت في حقه أنه عاكس فتاة.

وتتراوح العقوبة التي سيتضمنها مشروع القانون ضد من يثبت تورطه في معاكسة فتاة، من شهرين إلى سنتين سجنا، وغرامة مالية، تنحصر بين 900 درهم و1500 درهم .

ولم يستثن هذا المشروع رجال الأمن و الأشخاص الذين يمثلون السلطة، حيث ينص على تطبيق عقوبات مشددة في حق الذين تثبت عليهم تهمة المعاكسة.

كما يشمل مشروع القانون، الذي ما تزال وزارة الصقلي تتحفظ على معالمه الكبرى، مظاهر المعاكسة والتحرش حتى داخل المؤسسات والشركات والدوائر الإدارية.

وكان البرلمان، استجاب سنة 2003 لمطالب المجتمع المدني التي انطلق بعضها منذ الثمانينات لتجريم التحرش الجنسي، حيث صادق على تعديل بنود القانون الجنائي للتشديد على تجريم التحرش الجنسي والتأكيد على حماية المرأة والطفل من أي اعتداءات جنسية مادية أو لفظية.

ويعاقب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004، كل شخص يستعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى لأغراض ذات طبيعة جنسية مستغلا السلطة التي تمنحها له مهامه.

وتتراوح العقوبات الحبسية كما حددها هذا القانون من سنة إلى سنتين، فحين تنحصر الغرامة بين خمسة آلاف درهم و خمسين ألف درهم.

وينص القانون على معاقبة كل شخص، سواء كان امرأة أو رجلا، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و50 ألف درهم، إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أفادت ضمن إحصائيات الرقم الأخضر الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لسنة 2007، أن الاعتداء الجنسي يحتل الصدارة في إطار العنف المرتكب من طرف الجار أو بمقر العمل أو الدراسة أو الشارع، حيت أن 370،5 في المائة من هذا العنف، ارتكبت من طرف الجار، ويمثل الاغتصاب أكثر الحالات المصرح بها بنسبة 56 في المائة.

ويمثل العنف الجنسي بمقر العمل أو الدراسة، نسبة 56 في المائة يحتل التحرش الجنسي المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب. ويشكل العنف الممارس في الشارع أو المرافق العمومية أعلى نسبة من طرف معتد لا تربطه بالضحية أي صلة، ويمثل العنف الجنسي 85 في المائة.

وتتعرض 11 في المائة من النساء النشيطات للعنف المجتمعي، من بينهن حوالي 1 في المائة موظفات و 7 في المائة ذوات المهن الحرة و3 في المائة خادمات البيوت.