تونس:المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء 30 جوان 2009 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن القانونية.
وينص مشروع القانون على مراجعة النظام الخاص بالتقاعد في القطاع العمومي لتمكين شريحة من الأعوان العموميين من طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مع الانتفاع بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة للحصول على مختلف المنافع اثر التقاعد.
وهو ينطبق على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويرمي مشروع القانون الذي يشمل حوالي 7000 عون إلى الاستجابة لمتطلبات الإدارة التونسية وتلبية حاجياتها من الكفاءات العليا بما يكفل تطوير وظائفها ومزيد الارتقاء بخدماتها من جهة والسعي إلى كسب رهان التشغيل بإحداث مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا من جهة أخرى.
و بين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية في تعقيبه على تدخلات النواب أهمية مشروع القانون الذي يفتح آفاقا جديدة أمام حاملي الشهادات العليا من خلال تمكينهم من مواطن شغل إضافية وبما يسهم في تعزيز الخدمات الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية ووظيفة الاستشراف والتقييم .
وبين أن أحكام المشروع تنطبق على الراغبين في التقاعد في سن مبكرة بصفة طوعية لا إجبارية حتى لا تفتقر الإدارة التونسية لأحسن الكفاءات.
وأضاف أنه سيتم اعتماد مقاييس موضوعية من خلال تطبيق مناظرتين الأولى عبر الملفات والثانية عبر الأسئلة متعددة الخيارات وذلك قصد ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع والحفاظ على التوازن العام في إطار الوظيفة العمومية مشيرا إلى أن هذا القانون سيطبق في ظرف ثلاثة أشهر حتى يتم رصد الحاجيات المتأكدة لمختلف الوزارات لسد الشغورات المرتقبة.
