وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف أمس علي مشروع قانون البناء الموحد, الذي تم فيه تجميع كل التشريعات الخاصة بالبناء, والتخطيط العمراني, والحفاظ علي الثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس المجلس ـ خلال الجلسة ـ أن الرئيس مبارك يعطي قضية الإسكان اهتماما خاصا باعتبارها في مقدمة أولويات برنامج الإصلاح الاجتماعي, ومن أهم التحديات لمواجهة المتطلبات المتزايدة في عدد السكان.
وقد تضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلي للتخطيط العمراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وتبسيط الإجراءات, والعمل من خلال فكرة الشباك الواحد عند الحصول علي التراخيص, مع عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية, ويحافظ القانون الجديد علي الثروة العقارية, وذلك بإنشاء اتحادات للشاغلين بالعقارات التي تزيد علي خمس وحدات سكنية, علي أن يضم الاتحاد كل من يشغل وحدة بالعقار, سواء كان مالكا, أو مستأجرا, أو صاحب حق انتفاع, وينص القانون علي مواد تفعل من الآلية التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم فيما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط, وذلك في إطار الحفاظ علي سلامة العقار وضمان صيانته.
