بمصر: مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون الضريبة العقارية.. القانون يعفي المباني المملوكة لجهات أجنبية من دفع الضريبة
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، بعد إجراء تعديلات على بعض بنوده، أهمها رفع الحد الأدنى لإعفاء العقارات ذات القيمة السوقية حتى 400 ألف جنيه للعقار من أي ضريبة.
وسيبدأ تحصيل الضريبة على العقار الذي تصل قيمته السوقية إلى 500 ألف جنيه، حيث يتم فرص ضريبة شهرية عليه تقدر بسبعة جنيهات فقط، بينما سيتم فرض ضريبة 13 جنيها على أي عقار تصل قيمته السوقية إلى 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للضريبة يصل إلى 1462 جنية على العقار البالغ قيمته 12 مليون جنيه.
وتناولت التعديلات في صورتها النهائية رفع حد الإعفاء إلى خمسة آلاف جنيه، ويتعدد هذا الإعفاء بتعدد الوحدات، ولو كانت في عقارات واحد على عدم جواز زيادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات على 35% من التقدير السابق عند إعادة تقدير قيمته.
وبموجب التعديلات، سيتم إعفاء المستشفيات والمستوصفات والمقار الرئيسية للأحزاب والمقار الرئيسية للنقابات المهنية والمنظمات العمالية، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها من الضريبة، وأيضًا العقارات المملوكة لجهات أجنبية بشرط المعاملة بالمثل والأحواش ومباني الجبانات.
وتنص التعديلات على قيام الخزانة العامة بتسليم المحافظة 15% من حصيلة الضريبة المحصلة القانون في نطاق كل محافظة بما لا يقل عما تلقته في العام المالي، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، وذلك دعما للمحليات لتباشر رسالتها الدستورية والتشريعية.
وتناولت التعديلات في صورتها النهائية انتفاء الخصومة من جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها، المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على جميع واختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تتجاوز ألفي جنيه وتُمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب ومبالغ أخرى تتعلق بهذه الدعاوى.
وعبر نواب معارضون عن رفضهم القانون الذي تعطل إقراره مرتين بسبب الاحتجاج بعض بنوده، وأثاروا شبهات حول عدم دستوريته.
وقال أسامة شلتوت رئيس حزب "التكافل الاجتماعي" إن القانون مخالف للدستور، واصفا الضريبة بأنها جائرة على الممول، وإنها ضريبة رأسمالية يشوبها العوار الدستوري، ولا تحقق العدالة الاجتماعية، وتخالف الشريعة الإسلامية والمسيحية أيضا التي تفرض العشر على صافي الربح وليس رأس المال، بينما تفرض الشريعة الإسلامية ربع العشر.
وحذر شلتوت من أن فرض هذه الضريبة من شأنه قيام الحكومة في المستقبل ببيع ورهن المسكن الخاص لسداد دين الممول.
من ناحيته، قال محمد سرحان ممثل حزب "الوفد" في سياق رفضه إن هذا القانون سوف يفجر خلافات حادة بين الممولين والدولة، نتيجة للظروف الاجتماعية السيئة التي تحاصر المواطن من الغلاء وزيادة معدلات البطالة، علاوة على أن الضريبة لا تتناسب ودخل المواطن ولهيب الأسعار.
وحذر سرحان من اشتباك المواطنين مع الدولة من خلال رفع دعاوى قضائية كثيفة سوف تقدر بالملايين لعدم رضا المواطن على تقدير القيمة السوقية المتوالية لعقاراتهم، وطالب بأخذ الربط الحكمي للضريبة طبقا لسعة الشقة، وعدد حجراتها كضريبة ثابتة، كما هو الحال بالنسبة للأطيان الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يتضمن القانون نصا صريحا بإعفاء السكن الخاص رحمة بمحدودي الدخل.
في المقابل، دافع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن القانون بعد إجراء تعديلات عليه من قبل النواب، وقال إنه أصبح فضل بكثير مما تقدمت به الحكومة والفضل يرجع إلى التوافق ووحدة الفكر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة نواب المعارضة.
وأكد غالي أن القانون سوف يساهم في خفض إيجارات العقارات بشكل ملحوظ مع بداية تفعيله، مشيرا إلى أن الدول النامية التي أدخلت هذا القانون لأول مرة لوحظ انخفاض إيجارات العقارات بشكل ملحوظ.
وأوضح أن هناك مليون ونصف شقة جاهزة للسكن، لكن أصحابها يحتفظون بها ومازالت مغلقة، وأغلب هذه الوحدات مملوكة للطبقة المتوسطة، وقال إن فرض الضريبة سيدفع أصحاب الوحدات السكنية المغلقة إلى تأجيرها حتى تغطي مصاريف ضريبتها.
من جهة أخرى، اتهمت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، الحكومة بعدم الجدية في مواجهة ظاهرة العشوائيات التي انتشرت في جميع ربوع مصر، وقالت إن غياب الدور الحكومي تسبب في حدوث المزيد من المشاكل الاجتماعية والصحية والأمنية.
وحذرت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المهندس سليمان متولي من عدم إيجاد بديل للمناطق العشوائية التي سيتم إزالتها لتحقيق المنفعة العامة والمحافظة على استقرار الأهالي.
وطالبت بضرورة إضافة مخصصات جديدة بالميزانية الجديدة لتطوير العشوائيات ووضع جدول زمني للانتهاء من تسميتها وتطويرها وتحديد الأحوزة العمرانية، وإيجاد مخططات جديدة تخلق مجتمعات في قرى الظهير الصحراوي. فيما أرجعت اللجنة انتشار العشوائيات إلى فساد المحليات.
