رئيس الدولة يتولى التوقيع على أمر يتعلق بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامي
قرطاج (وات) اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول.
وتولى رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء ختم القانون المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والقانون المتصل باصلاح التكوين المهني.
ويهدف التشريع الجديد الى تعزيز الترابط والتكامل بين منظومتي التربية والتكوين المهني وذلك بالخصوص من خلال احداث معابر للانتقال في الاتجاهين وتنظيم التكوين بالتداول وارساء بكالوريا مهنية تتيح للمتحصلين عليها مواصلة التعليم العالي الى جانب ارساء نظام تقييم لمختلف مراحل التعليم والتكوين.
وأوصى سيادة الرئيس بالعمل على ادخال هذا الاصلاح الجديد حيز التنفيذ على الوجه الافضل مشددا على ايلاء أهمية خاصة الى تدعيم تدريس اللغات ومزيد الاحاطة بالحياة المدرسية وملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد والمؤسسة.
وعلى صعيد اخر تولى رئيس الدولة التوقيع على أمر يتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تجسيما لاذن سيادته بوضع نظام للرعاية الاجتماعية لهذا السلك. ويشمل النظام الجديد للتغطية الاجتماعية الى جانب جراية التقاعد مختلف عناصر الرعاية الصحية للمحامين ولافراد عائلاتهم كما يتضمن التدابير الكفيلة باحكام التصرف في موارد ونفقات صندوق التقاعد والحيطة للمحامين بما يضمن نجاعة تدخلاته ويحقق ديمومته وتوازنه المالي.
ومن جهة أخرى وتجسيما لاحكام قانون الحفز على المبادرة الاقتصادية تولى رئيس الجمهورية التوقيع على جملة من الاوامر تتعلق بالخصوص باعادة تصنيف مناطق التنمية الجهوية وفق مؤشرات موضوعية تتصل بالبنية الاساسية والخصائص السكانية وبمراجعة سلم الحوافز والتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية وبتحديد مفهوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضبط قائمة المرافق العمومية الاساسية واجال الانتفاع بها بما يسهم في تحسين محيط الاعمال.
وأذن سيادة الرئيس بتنظيم ندوة وطنية بمشاركة المنظمات الوطنية ذات العلاقة ورجال الاعمال والمؤسسات المالية للتعريف بمختلف جوانب التشريع الجديد وأبعاده بما يحفز على مزيد تنشيط الاستثمار واحداث المؤسسات
