قانون عدد 60 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 اوت 1985 المنظم للنقل البري.
الفصول
فصل وحيد: - ألغي الفصل الحادي عشر جديد من القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 وعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 11 (جديد) : - يخضع النقل العمومي للأشخاص الى ترخيص يسند من طرف:
- رئيس البلدية بالنسبة للرخص التي تخول العمل داخل المنطقة البلدية.
- الوالي بالنسبة للرخص التي تخول العمل داخل الولاية وفي أكثر من منطقة بلدية.
- وزير النقل بالنسبة للرخص التي تخول العمل في أكثر من ولاية.
يمكن لوزير النقل أن يرخص بمقتضى قرار الى الوالي إسناد رخص تخول بالنسبة للمقيمين بالولاية العمل بمنطقة تتجاوز حدود الولاية وذلك بالنسبة لبعض أصناف النقل التي يقع تحديدها بقرار الترخيص.
تضبط شروط إسناد وسحب الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر.
