العنوان
قانون عدد 59 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
الفصول
الفصل الأول:
ألغي الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية وعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد)- يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتوجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
تخضع ممارسة عمليات التجارة الدولية والوساطة الى الشروط والتراتيب المحددة من طرف البنك المركزي التونسي.
تعتبر بموجب أحكام هذا القانون شركات تجارة دولية الشركات التي تحقق خمسين بالمائة على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي بيد أن النسبة المائوية المذكورة أعلاه يمكن الحد منها الى ثلاثين (30 %) في صورة تحقيق الشركة رقما أدنى من مبيعاتها السنوية من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
وتعد كذلك شركات تجارة دولية الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا كما نصت عليها مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993. وفي هذه الصورة لا تخضع هذه الشركات الى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات المذكور أعلاه.
ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير البضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة المبلغ الأدنى المذكور أعلاه وطريقة احتساب رقم المبيعات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي وكذلك كيفية تحديد قيمة الناتج المتأتية من عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تدمج عند احتساب رقم المبيعات الدنيا من الصادرات.
الفصل الثاني: - أضيف للقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية فصلان 2 (مكرر) و7 (مكرر) هذا نصهما:
الفصل 2 (مكرر): - يمكن لشركات التجارة الدولية أن تمارس نشاطها بوصفها مقيمة أو غير مقيمة حسب تراتيب الصرف الجاري بها العمل.
وتعد بموجب هذا القانون شركات التجارة الدولية غير مقيمة عندما يملك رأس مالها المبين بالفصل 5، غير المقيمين التونسيين أو الأجانب وذلك بتوريد عملة قابلة للتحويل تساوي 66% على الأقل من رأس المال وينبغي التنصيص على صفة "غير مقيم" في القانون الأساسي للشركة.
ولا تلتزم شركات التجارة الدولية غير المقيمة بإرجاع عائداتها من الصادرات.
الفصل 7 (مكرر): - يمكن أن تكوّن شركات تجارة دولية مصدرة كليا في صورة تعهدها بتحقيق ثمانين بالمائة (80%) على الأقل من مبيعاتها من عمليات التصدير.
كما يمكن تكوين شركات تجارة دولية مصدرة جزئيا عندما تتولى هذه الشركات تحقيق عمليات تصدير وتوريد.
وتنسحب الامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا أو جزئيا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.
