قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.
الفصول
فصل وحيد : تنقح الفصول 3 و 4 و 13 من القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تمارس تجارة التوزيع على معنى الفصل الأول من هذا القانون بحرية ولا تخضع إلى رخصة مسبقة.
ويمكن تنظيم بعض الانشطة التجارية الخاصة التي تضبط قائمتها بأمر، بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب على كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تجارة التوزيع ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : تمارس تجارة التوزيع في مرحلة الجملة أو في مرحلة التفصيل أو في الاثنتين معا. ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى قرار قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع.
وفي هذه الصورة يمنع على نفس الذات القانونية الجمع بين مرحلة الجملة ومرحلة التفصيل بالقطاعات المبينة بالقائمة المشار إليها أعلاه.
وبالنسبة لبقية القطاعات، التي لم يشملها القرار يمكن ممارسة تجارة التوزيع مع الجمع بين المرحلتين شريطة الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة.
الفصل 13 (جديد) : مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل، كل إخلال بمقتضيات الفصل 4 (جديد) من القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 يعرض تاجر التوزيع الى خطية تتراوح بين 200 دينار و000.10دينار.
كما يعاقب بنفس الخطية كل مخل بالإلتزامات المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا القانون.
