قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط تركيبة لجنة القيادة الوزارية لوحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرأس رئيس الحكومة أو من ينوبه لجنة القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالعدل أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالطاقة أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه: عضو،
ـ الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني أو من ينوبه: عضو،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه: عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
