قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
الفصول
فصل وحيد-نقحت الفقرة الاخيرة من الفصل 37 والفقرة الاولى من الفصل 52 والفقرة الاولى من الفصل 59 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار، كما يلي:
الفصل 37:الفقرة الاخيرة (جديدة):
من اجل عدم تحرير الفواتير، او عدم تقديمها عند اول طلب ومن اجل عدم الموافاة بجدول الاسعار وشروط البيع كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و27 من هذا القانون.
ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، والى غاية الاستظهار بها في اجل معين، اذا تضمن البيانات المشار اليها بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصــل 52 الفقرة الاولى ( جديدة ):
تقع معاينة المخالفات لاحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل :
1 - عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الاساسي المتعلق بسلك المراقبة الاقتصادية، او عونين تابعين للوزارة المكلفة بالاقتصاد، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنية.
2 - اعوان الضابطة العدلية.
3 - اعوان التراتيب البلدية المؤهلين لذلك والذين يعينهم الوزير المكلف بالاقتصاد.
يحال اصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة الى الوزير المكلف بالاقتصاد
الفصل 59 الفقرة الاولى (جديدة) - يخول للوزير المكلف بالاقتصاد ان يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.
