أمر عـدد 2940 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصناعة و تركيب المعدّات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.
الوزارة
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر الاقتصاد و المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصناعة و تركيب المعدّات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المشار إليه أعلاه، الأفصال التالية:
رقم البند بيان المنتوجات
م 852859 شاشات ذات خط قطري لا يتعدى طوله 21 بوصة.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
