قانون عدد 103 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
الفصول
الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم «المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية».
يخضع المعهد للقانون التجاري وللقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية فيما لم يقع إستثناؤه بهذا القانون.
يوضع المعهد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقره بتونس العاصمة.
الفصل 2 : يضطلع المعهد بمهمة البحث والدراسات والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث، والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي، والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استبقاء تطوراتها عبر صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل التي يكلف بها في نطاق هذه المهمّة.
يعد المعهد تقارير سرية بصفة دورية أو حسب الحاجة يرفعها الى رئيس الجمهورية.
وللقيام بما يقتضيه عمله فهو مكلف :
- بجمع الدراسات والاحصائيات والتقارير من المصادر المتاحة وتقييمها حسب المناهج والاساليب العملية الملائمة.
- بتطوير أدوات عمل متنوعة تمكنه من أداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات وبالارصدة التوثيقية.
- بربط علاقات مع المؤسسات والهياكل والجامعات ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية.
- بتنظيم ملتقيات وحلقات دراسية تضم خبراء على الصعيدين الوطني أو العالمي .
الفصل 3 : يتم بمقتضى أمر ضبط طرق سير المعهد وتنظيمه الإداري والمالي.
الفصل 4 : يسير المعهد مدير عام تتم تسميته بأمر دون اعتبار سن التقاعد .
الفصل 5 : خلافا لأحكام الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989، يحدث لدى المعهد مجلس إستشاري تضبط تركيبته ومهامه بأمر.
الفصل 6 : تتأتى مداخيل المعهد من :
- الموارد الذاتية والمخصصة
- منحة الدولة
- الهبات والعطايا
- جميع الموارد الاخرى
الفصل 7 : في صورة حل المعهد ترجع مكاسبه للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات التي ابرمتها هذه المؤسسة.
