قانون عدد 79 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث المخبر الوطني لمراقبة الادوية
الفصول
الفصل 1: - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم «المخبر الوطني لمراقبة الادوية» ويكون مقره بتونس.
يوضع المخبر تحت اشراف وزارة الصحة العمومية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
الفصل 2: - تتمثل مهمة المخبر الوطني لمراقبة الادوية في القيام بدراسات وتحاليل وتجارب من شانها النهوض بقطاع الادوية والمواد المستعملة للعلاج ولحفظ صحة الجسم والمزوقات وكل مادة اخرى مشابهة مخصصة للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة وكذلك مراقبة جودتها وتطبيق القوانين والترتيب المنظمة لها.
ولهذا الغرض يكلف المخبر الوطني لمراقبة الادوية خاصة:
- بمراقبة جودة الادوية والمواد المشار اليها اعلاه ومطابقتها للمواصفات عند التوريد والتسويق والتصدير.
- باختبار الادوية والمواد المشار اليها اعلاه والمروجة بالسوق وذلك بطلب من المحاكم والهيئات العمومية.
على ان تبقى مراقبة التلاقيح والمصول وبواعث التجاوب من مشمولات معهد باستور بتونس.
وللقيام بمهامه يمكن للمخبر الوطني لمراقبة الادوية وتحت مسؤوليته الاستعانة بكل مؤسسة جامعية أو غير جامعية وطنية او اجنبية معترف بكفاءتها في نشاط مختص له علاقة باهدافه.
يعتبر المخبر الوطني لمراقبة الادوية المسؤول الوحيد عن عمليات المراقبة التي يقع القيام بها داخل اقاسمه او بمخابر وطنية او اجنبية اخرى.
الفصل 3: - يضبط التنظيم الاداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الادوية وكذلك طرق سيره بمقتضى امر.
الفصل 4: - تتكون موارد المخبر الوطني لمراقبة الادوية من :
- اعتمادات من ميزانية الدولة.
- المداخيل الناتجة عن الخدمات التي يقدمها المخبر.
- محصول الاداءات والمعاليم التي قد تحدث لفائدته.
- الهبات والوصايا
- موارد مختلفة.
ويستخلص المخبر الوطني لمراقبة الادوية لفائدته علاوة على ذلك، المعلوم القار الموظف على كل مطلب ترخيص في ترويج الادوية بالسوق والمحدث بالقانون عدد 23 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية والقانون عدد 91 لسنة 1985 المتلعق بتنظيم صناعة وتسجيل الادوية المعدة للطب البشري.
الفصل 5: - يتمتع المخبر الوطني لمراقبة الادوية بالاعفاء من كل المعاليم والاداءات الديوانية عند إقتناء كل التجهيزات والادوات والمواد اللازمة للقيام بمهامه.
الفصل 6: - في صورة حل المخبر الوطني لمراقبة الادوية ترجع مكاسبه الى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المخبر.
