صدور أمر عدد 2437 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية.
أمر عدد 2437 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 5 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بضبط شروط ممارسة مهنة دليل السياحة المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى مجلة الآداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها إلى المتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية،
وعلى رأي وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية والمنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الوزارة المعنية موضوع الخدمة
الثقافة والمحافظة على التراث ـ شهادة في استغلال مصنف من التراث الموسيقي
ـ تيسير مهمة ناشر تونسي عند تحويل حقوق النشر
السياحة ـ تجديد بطاقة دليل سياحي
الشباب والرياضة والتربية البدنية ـ الترسيم من أجل الانتفاع بمرحلة تكوين بالنسبة للممرنين أو المراقبين أو الحكام المرسمين
الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ـ الترخيص المسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي
ـ شهادة في التمتع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الحيوانات الموردة المعدة للتناسل
ـ شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الدواجن ومنتوجات الدواجن
ـ شهادة في تسريح المواد العلفية المتمتعة بالامتيازات الجبائية
ـ شهادة في صلوحية المعدات المستوردة للإنتاج الحيواني
ـ شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الحيوانات المعدة للتربية
ـ شهادة في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري.
الفصل 2 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي
