الرئيس بن علي يجدد مدة رئاسية جديدة

حقق  الرئيس زين العابدين بن علي فوزا ساحقا على بقية المترشحين لرئاسة الجمهورية التونسية بحصوله عل نسبة 89  فاصل 62 بالمائة من جملة الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني ومراكز الاقتراع بالخارج.
أعيد انتخاب زين العابدين بن علي رئيساً لتونس لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على 89,62 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي جرى أمس، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية فجر اليوم،علماً انها هي المرة الاولى التي تكون فيها النسبة التي يحصل عليها مرشح الحزب الحاكم في تونس اقل من تسعين بالمئة، وكان بن علي فاز في الاقتراعين السابقين في عامي 1999 و2004 بنسبة فاقت التسعين بالمئة.

وتراوحت النسب التي حصل عليها الرئيس بن علي، الذي يحكم تونس منذ اثنين وعشرين عاماً اي منذ العام 1987، بين 93,88 بالمئة في المنستيرعلى الساحل الشرقي و84,16 بالمئة في اريانة شمال العاصمة الا انه حقق افضل نتائجه بين الناخبين في الخارج (94,85 بالمئة).

يذكران هذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956 وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 89,62 بالمئة من بين اكثر من 5,2 ملايين ناخب مسجل حسب هذه النتائح.

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد الـ53 الاخرى.

الى ذلك، فازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بـ16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية بـ12 مقعدا، بعد ان حصل مرشحه محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة من الأصوات، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد اثر فوز مرشحه ب3,80 بالمئة من اصوات الناخبين.

أما الحزب الاجتماعي التحرري فقد فاز بثمانية مقاعد مقابل ستة مقاعد لحزب الخضر للتقدم ومقعدين لحزب التجديد، ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد.

يذكر ان هذه الانتخابات شهدت منافسة غير متوازنة بين الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار.

والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائرالانتخابية ال26، بينما خاض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى، ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكان المرشح احمد ابراهيم (63 عاما) قال أمس بعد الادلاء بصوته "ابرزت صوتاً ورأياً مغايراً ومعارضاً لتوجه السلطة وهكذا يكفي".

اما محمد بوشيحة (61 عاما)، فأكد "اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية" مضيفاً ان "هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني.


نتائج الإنتخابات

تونس 26 اكتوبر 2009 (وات) عقد السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة ندوة صحفية بحضور السيد المنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشوءون الجهوية والمحلية صرح خلالها بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية .

وأوضح الوزير في مستهل هذه الندوة التي حضرها عدد هام من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والعربية والاجنبية جهود مختلف مصالح الوزارة من أجل تجسيم حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على أن تكون هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ بلادنا وان تدور في كنف الشفافية والتنافس النزيه واحترام القانون .

وأبرز في هذا السياق الابعاد الهامة التي تضمنها خطاب سيادة الرئيس ليلة الاقتراع حيث تم التأكيد على أن ارادة الشعب فوق كل ارادة وان الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بنتائجها من جوهر الممارسة الديمقراطية وأن تونس هي دولة القانون والمؤسسات القانون فيها فوق الجميع والجميع أمامها سواسية.

وبعد أن ذكر بالدور المناط بعهدة المرصد الوطني للانتخابات في مجال متابعة ومعاينة الانتخابات في كافة مراحلها والى التسهيلات التي حظي بها لاداء مهامه على أفضل وجه أشار الوزير الى التعديل الدستورى الذى تم بمقتضاه دعم خيار التعددية على مستوى الترشحات للانتخابات الرئاسية والى ما شهدته المجلة الانتخابية من تنقيحات مكنت بالخصوص من مزيد دعم الديمقراطية والتخفيض في السن القانونية للانتخاب وتعزيز الضمانات القانونية للحملة الانتخابية والتقليص من مكاتب التصويت .

واثر ذلك استعرض الوزير الاجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالح الوزارة بهدف توفير كل الظروف الترتيبية والمادية اللازمة للانتخابات انطلاقا من المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية وتوزيع بطاقات الناخبين مرورا باعداد المطبوعات وتهيئة مكاتب التصويت ثم قبول الترشحات وتنظيم الحملة الانتخابية ووصولا الى يوم الاقتراع وتنظيم عمليات الفرز والجمع والاحصاء .

وبين الوزير أنه تطبيقا لاحكام المجلة الانتخابية واعتمادا على نظام المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية فان العدد الجملي للمرسمين بلغ 4974707 ناخبا وناخبة يضاف اليهم 321301 مرسمين بالدوائر الانتخابية المخصصة للجالية التونسية بالخارج .

وذكر الوزير من جهة أخرى بالامر عدد 2069 الصادر بتاريخ 7 جويلية 2009 المتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر مبرزا تسجيل تطور في عدد قائمات الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة التي تقدمت بتصريحات ترشحها للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الست والعشرين حيث بلغت عدد 263 تصريحا أى بزيادة 71 قائمة جديدة بالمقارنة مع انتخابات سنة 2004 وقد تحصلت 181 قائمة

على الوصل النهائي وهي تضم 1080 مترشحا ينتمون الى 9 أحزاب و15 قائمة مستقلة .

وبين السيد رفيق بلحاج قاسم أن القائمات ال 82 المترشحة الباقية لم تتحصل على وصولات نهائية لعدم توفر الشروط القانونية فيها مشيرا الى أن المجلس الدستورى حسم في الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين عن هذه القائمات وأقر صحة ترشح قائمة واحدة ورفض البقية .

ثم تطرق وزير الداخلية والتنمية المحلية الى أجواء حملة الانتخابات التشريعية التي جرت في مناخ حضارى وفي نطاق القانون ومبادى الديمقراطية مذكرا بالاجراءات المتخذة من قبل الادارة من حيث توفير الاماكن لوضع المعلقات والبيانات الانتخابية والفضاءات اللازمة لعقد الاجتماعات العمومية .

وأكد الوزير حرص مصالح الوزارة خلال الحملة الانتخابية على الاحتكام الى القانون في معالجة ما يطرأ من وضعيات مبرزا في هذا الخصوص تثمين المسؤولين عن المرصد الوطني للانتخابات والعديد من قيادات الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة لحياد الادارة .

كما سجل بارتياح المناخ السليم الذى جرت فيه عمليات الاقتراع والتي تمت متابعتها من قبل أعضاء المرصد الوطني للانتخابات وملاحظي الاحزاب وتمت مواكبتها من قبل عدد من الشخصيات السياسية والملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية وكذلك العديد من ممثلي أجهزة الاعلام . واثر ذلك صرح الوزير بالنتائج العامة للانتخابات كما يلي :
بالنسبة للانتخابات الرئاسية :

عدد المرسمين 5296008

عدد المقترعين 4737367

نسبة المشاركة 45ر89 بالمائة

عدد البطاقات الملغاة 7718

عدد الاصوات المصرح بها 4729649

وقد تحصل :

سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستورى الديمقراطي على 4238711 صوتا أى بنسبة 62ر89 بالمائة .

وتحصل السادة :

محمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية على 236955 صوتا أى بنسبة 01ر5 بالمائة

أحمد اينوبلي مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوى على 179726 صوتا أى بنسبة 80ر3 بالمائة

أحمد ابراهيم مرشح حركة التجديد على 74257 صوتا أى بنسبة 57ر1 بالمائة

وفي ضوء ما تقدم صرح وزير الداخلية والتنمية المحلية بأن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حصل على الاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها في الانتخابات الرئاسية . وبذلك يفوز سيادة الرئيس زين العابدين بن علي برئاسة الجمهورية .

ورفع الوزير بهذه المناسبة الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أحر التهاني وأخلص التمنيات بدوام النجاح والتوفيق والتالق ليواصل قيادة مسيرة تونس على درب التقدم والازدهار في كنف العزة والمناعة معبرا عن مشاعر الفخر والابتهاج بأن جاءت نتائج هذه الانتخابات مؤكدة لما يحظى به سيادة الرئيس من محبة وتقدير والتفاف حول شخصه الكريم من قبل كافة فئات الشعب حسب الوزير . ثم استعرض الوزير نتائج الانتخابات التشريعية والتي كانت كما يلي :
نتائج الانتخابات التشريعية

عدد المرسمين 4974707

عدد المقترعين 4447388

نسبة المشاركة 40ر89 بالمائة

عدد البطاقات الملغاة 8891

عدد الاصوات المصرح بها 4438497

وقد تحصل التجمع الدستورى الديمقراطي على 3754559 صوتا وهو ما يمثل نسبة 59ر84 في المائة من جملة الاصوات المصرح بها في مجموع الدوائر.

وتحصل على أكثر الاصوات في كافة الدوائر وبذلك فاز بجميع المقاعد على مستوى الدوائر وعددها 161 مقعدا .

أما بقية الاحزاب والقائمات المستقلة فقد تحصلت في الدوائر التي تقدمت بها على مجموع أصوات 683938 موزعة كما يلي :

القائمات عدد الاصوات

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 205374 أى بنسبة 63ر4 بالمائة

حزب الوحدة الشعبية 150639 أى بنسبة 39ر3 بالمائة

الاتحاد الديمقراطي الوحدوى 113773 أى بنسبة 56ر2 بالمائة

الحزب الاجتماعي التحررى 99468 أى بنسبة 24ر2 بالمائة

حزب الخضر للتقدم 74185 أى بنسبة 67ر1 بالمائة

حركة التجديد 22206 أى بنسبة 50ر0 بالمائة

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات5329 أى بنسبة 12ر0 بالمائة

الحزب الديمقراطي التقدمي 1412 أى بنسبة 03ر0 بالمائة

القائمات المستقلة 11552 أى بنسبة 26ر0 بالمائة

وأفاد الوزير أنه تطبيقا لاحكام المجلة الانتخابية المتعلقة بتوزيع المقاعد على المستوى الوطني يكون اسناد المقاعد الـ 53 الى الاحزاب كما يلي :

القائمات عدد المقاعد

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 16 مقعدا

حزب الوحدة الشعبية 12 مقعدا

الاتحاد الديمقراطي الوحدوى 09 مقاعد

الحزب الاجتماعي التحررى 08 مقاعد

حزب الخضر للتقدم 06 مقاعد

حركة التجديد 02 مقعدان

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0 مقعد

الحزب الديمقراطي التقدمي 0 مقعد

القائمة المستقلة 0 مقعد

وأضاف السيد رفيق بلحاج قاسم أنه بالرجوع الى النتائج المسجلة لقائمات كل حزب على مستوى الدوائر الانتخابية واعتمادا على ترتيب نسبة الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من هذه القائمات تم اسناد المقاعد وفق أحكام الفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية كما يلي :

/حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : تحصلت على 16 مقعدا أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماتها بدوائر كل من / تونس 1 /تونس 2 أريانة / بن عروس / نابل / زغوان/ باجة / جندوبة / القيروان/ المهدية / سيدى بوزيد/ قفصة/ توزر/ صفاقس 2 مدنين/ تطاوين

/ حزب الوحدة الشعبية : تحصل على 12 مقعدا أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من / تونس 1/ تونس 2/ أريانة/ بنزرت/ سليانة/ جندوبة/ القيروان/ سوسة/ المهدية/ توزر/ صفاقس 1/ قابس

/ الاتحاد الديمقراطي الوحدوى : تحصل على 09 مقاعد أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من تونس 1/ أريانة/ منوبة/ نابل/ باجة/ جندوبة/القيروان/ قفصة/ صفاقس 1

/ الحزب الاجتماعي التحررى : تحصل على 08 مقاعد أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من تونس 1/ تونس 2/ أريانة/ باجة/ الكاف / سيدى بوزيد / قفصة / قابس

/ حزب الخضر للتقدم : تحصل على 06 مقاعد أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من منوبة/ بن عروس/ نابل / الكاف / سوسة / قابس

/ حركة التجديد : تحصلت على مقعدين 02 أسندا الى الاولين في ترتيب قائمتيها بدائرتي كل من أريانة وزغوان

وفي اجابته على تساؤلات ممثلي وسائل الاعلام بين السيد رفيق بلحاج قاسم في ما يتعلق بمتابعة الملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة لسير الانتخابات والضمانات القانونية التي أحيطت بها أن الانتخابات جرت في كنف الديمقراطية والشفافية مبرزا في هذا السياق ما أولاه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من عناية وحرص على تكريس هذه الضمانات كي تدور الانتخابات في كنف الوضوح والنزاهة وفقا لما أكده.

وجدد الوزير التأكيد على مضمون خطاب سيادة الرئيس ليلة الاقتراع وما ترجمه من أهمية فائقة لتكريس دولة القانون والمؤسسات.

وأشار الى مواكبة العديد من الملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة لسير كافة المراحل الانتخابية وتنقلهم الى جانب ممثلي وسائل الاعلام بكل حرية وطمأنينة في مختلف أنحاء الجمهورية وتثمينهم للظروف الطيبة التي تمت فيها حسب المصدر .

وفي نطاق تعرضه لدور المعارضة ومكانتها في المجتمع أبرز السيد رفيق بلحاج قاسم الاصلاحات الرائدة التي أقرها سيادة الرئيس منذ السابع من نوفمبر 1987 بهدف تكريس الخيار الديمقراطي التعددية في تونس وتعزيز مقوماته باعتباره خيارا ثابتا لا رجعة فيه مشيرا الى التقدم المتواصل في تجسيم التعددية ضمن العديد من الهياكل والموءسسات الوطنية والجهوية في اطار قاسم مشترك يجمع بين كافة الاطراف أساسه محبة الوطن والولاء لتونس دون سواها .

وأضاف أن كل مراقب نزيه يعترف بما تحقق في تونس العهد الجديد من اصلاحات رائدة في كافة المجالات بما يوءكد صورة تونس الحقيقية والمشرفة التي تعكسها المكاسب والانجازات والتي جعلت منها دولة تتقدم بثبات على درب الديمقراطية والتعددية والتنمية الشاملة .

وتطرق الوزير من جهة أخرى الى محاولة فئة قليلة التشكيك في مكاسب التغيير وانجازاته مؤكدا ضرورة التنديد والتصدى لهؤلاء الذين يسعون الى المس من مكاسب الوطن بالاستناد الى الخارج والاستقواء به . وأضاف أن المسيرة الوطنية تتقدم بثقة قوية وعزم راسخ نحو تحقيق الاهداف التي رسمها سيادة الرئيس من أجل رفع التحديات موءكدا انخراط كافة فئات الشتعب التونسي في هذه المسيرة المظفرة بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي .

وابرز في هذا الاطار الموقف المتميز للشعب التونسي الذى عبر بصوت عال عن مساندته الكاملة للرئيس بن علي من خلال نسبة الاقبال المكثفة ونسبة التصويت الرفيعة لفائدة سيادته بما يجسم تعلق التونسيين في الداخل والخارج وتمسكهم بالقيادة الحكيمة لصانع التغيير حسب رأيه.