تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 22 فيفري 2008 عـ16ـدد ثلاثة قوانين ا
لأول يتعلق بتنقيح القانون عـ40ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر و ذلك بإلغاء الفقرة "هـ" من الفصل 20 منه بهدف إضافة وثائق السفر الخاصة بالحج إلى بيت الله الحرام و العمرة ويهدف مشروع القانون الاول الى احداث وثيقة سفر خاصة بالعمرة على غرار وثيقة السفر المتعلقة بالحج.
وهو يندرج في اطار استكمال منظومة وثائق السفر المقروءة آليا بتونس.
ويضمن القانون مزيد احكام طرق تنظيم العمرة وتحديد تاريخ العودة الى ارض الوطن والحد من ظاهرة تخلف المعتمرين.
و يلاحظ أن هذا القانون جاء بتوجيه من العربية السعودية التي فرضت على الدول الإسلامية إتخاذ مثل هذه الإجراءات للحد من الإقامة غير الشرعية و تفادي الحوادث التي يتعرض إليها الحجاج و المعتمرين "غير الشرعيين" لإنعدام لديهم الرعاية الصحية و الأمنية الكافية و في هذا السياق نجد قانون جوازات السفر الأردني / قانون رقم (2) لسنة 1969 الذي نظم جواز السفر للحج و أو للعمرة في فصليه بفصله العشرين الذي إقتضى" للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة
واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية" و كذلك الشأن للجمهورية مصر العربية و الجزائر و غيرها .
أما القانون الثاني فيتعلق بتنقيح و إتمام القانون عـ81ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 03 أوت 2002 و المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة و نقل العملة و المعادن الثمينة و الحماية البدنية للأشخاص و يهدف القانون إلى تنظيم ممارسة هذه الانشطة الخصوصية مع ضمان المرونة اللازمة على الشروط المفروضة على أصحاب المؤسسات المعنية والعاملة حاليا في هذه القطاعات والاعوان المنتمين اليها بما سيمكنها من مواصلة عملها وأداء المهام المنوطة بعهدتها على أفضل وجه.
كما يرمي القانون الى ضمان التكوين الملائم للاعوان العاملين بهذه المؤسسات عن طريق مكونين تابعين لمدارس الامن الوطني فضلا عن اقرار وجوب نقل العملة والمعادن الثمينة تحت حماية الوحدات الامنية بما يعزز تأمين المراقبة والحراسة لمثل هذه العملية.
و يمكنكم الإطلاع على قانون كاملا بموقعنا بالضعط على هذا الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في حين تعلق القانون الثالث عـ15ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 و المتعلق بتنقيح و إتمام مجلة المحرقات الصادرة بمقتضى القانون عـ93ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 و يهدف إلى دفع الاستثمار ومزيد تحقيق اكتشافات جديدة. ويمنح القانون المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع المستثمرين إمكانية المساهمة في تمويل أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات قصد تكثيف عمليات حفر الآبار الاستكشافية. ويمكن القانون المؤسسة الوطنية من المساهمة في مصاريف الاستكشاف والتقييم على امتيازات الاستغلال وذلك لتطوير الاحتياطي الوطني من المحروقات.
ويوسع القانون من مجال استعمال الاحتياطي لإعادة الاستثمار المكون من قبل أصحاب رخص البحث عند القيام بأشغال بحث إضافية للالتزامات التعاقدية الأصلية وذلك من خلال التنصيص على إمكانية تمويل هذه الأشغال عن طريق ذلك الاحتياطي في حدود 50% من مبلغ تلك الأشغال الإضافية. كما تم توسيع مجال استعمال الاحتياطي ليشمل إقامة منشآت نقل الغاز بهدف تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي. ويمنح القانون إمكانية للمؤسسة الوطنية في صورة عدم رفع حقها في المشاركة في امتياز استغلال ما حقا جديدا على كل اكتشاف داخل محيط الامتياز يتم العثور عليه بعد تأسيس امتياز الاستغلال الذي لم تشارك فيه باعتبار عدم جدواه الاقتصاد.
و يمكنكم الإطلاع على مجلة المحروقات كاملة بموقعنا عبلر هذا الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و فيما يلي القوانين الثالثة الصادرة بالرائد الرسمي يوم 22 فيفري 2008
