حجز قضية صحة الرئيس للحكم في 28 سبتمبر المقبل
عيسى يترافع امام المحكمةحجزت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا الأحد الماضي برئاسة المستشار حازم وجيه قضية «صحة الرئيس» المتهم فيها الزميل «إبراهيم عيسي» إلي 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم منه علي حكم أول درجة بحبسه 6 أشهر .
بدأت الجلسة بمرافعة الدكتور إبراهيم صالح - نائب رئيس محكمة النقض الأسبق - وقدّم لهيئة المحكمة 3 أعداد من صحيفتي الأهرام والأخبار خلال شهر يوليو الجاري، الأول بتاريخ 7 يوليو بجريدة الأخبار يتحدث عن انهيار في البورصة ، وفي اليوم التالي بالأهرام عن فقدان البورصة 500 نقطة، وفي اليوم الثالث مباشرة في الأخبار عن تراجع طفيف لمؤشر البورصة ، واستشهد " صالح بتلك الأعداد علي أن البورصة من شأنها الطبيعي الارتفاع أو الانخفاض، ولم يكن إبراهيم عيسي قد كتب شيئاً خلال تلك المدة !!
أما سامح عاشور - نقيب المحامين- فتساءل في بداية مرافعته عن ماهية خبرة النيابة وضابط أمن الدولة - محرر المحضر ضد إبراهيم عيسي - في مثل هذه القضايا وأضاف: إن استخدام المادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات يعد حدثاً قضائياً غير مسبوق فالمادة 102 لا يمكن أن يقدم بسببها شخص واحد بمفرده فلا يوجد شخص منفرد مصري يهوي تكدير السلم العام لحسابه دون تنظيم وهي مادة جُعلت في سياق لتحويط أي شخص قد يفلت من تنظيم ، وإبراهيم عيسي كل جهده أنه صحفي يخاف علي هذا الوطن .
وأبدي عاشور دهشته من عدم إجابة ضابط أمن الدولة - ياسر المليجي - عن سؤال لهيئة الدفاع في محكمة أول درجة بأن يذكر لهيئة المحكمة اسم مستثمر واحد سحب استثماراته بسبب مقالات إبراهيم عيسي وهو ما لم يحدث، وتساءل عاشور عن مدي أحقية النيابة في إصرارها علي توجيه الاتهام في ظل عجزها عن الاتيان بدليل واحد ضده سوي تحريات مباحث أمن الدولة !!
وقال عاشور : الحديث عن مرض الرئيس أمر مطروح عند أي صحفي ، فالمصريون جميعهم شاهدوا لحظة إغماء الرئيس مبارك في مجلس الشعب منذ سنوات وهو ما يطرح علي عقل وعمل أي شخص مهتم بالعمل العام -خاصة إن كان صحفياً ان يكون الأمر قابلاً للتكرار مرة أخري .
وقدّم «عاشور» لهيئة المحكمة تقريراً صادراً عن المجلس الاعلي للصحافة تناول جميع الموضوعات الصحفية المنشورة في أعقاب شائعة مرض الرئيس في 66 مطبوعة لم يقدم من رؤساء تحريرها للمحاكمة الا ابراهيم عيسي فقط ، وقال: لم يستطع أحد الحديث عن محاسبة السفارة الأمريكية والسفير الأمريكي وهما المصدر الرئيس للشائعة .
وبدأ الدكتورمحمد سليم العوا - عضو هيئة الدفاع - دفاعه بتعزية أهالي ضحايا عبارة السلام بعد صدور الحكم أمس بتبرئة ممدوح اسماعيل وكل من معه وقال إن هناك قاعدة شرعية ، وبني «العوا» دفاعه علي الأقوال التي وردت في شهادة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - التي أكد فيها أن الصحفيين المصريين لا يمتلكون مدونة سلوك وأن الصحف القومية والحزبية والخاصة اختلفت في تداول قضية صحة الرئيس وأنه لم يكن هناك حوار وأن المسئولين عادة لا يردون علي الأخبار التي تنشر.
وقال العوا : إذا كان التعرض لرأس النظام بإشاعة مرضه سبب مشكلة للنظام وفعل ما فعل بمصر فهو دليل علي عجز هذا النظام ومرضه وتهمة مباشرة له لأنه نظام هش يهتز من خبر ينشر أو شائعة تطلق ، وهذا البلد سيبقي كما هو ، يشعر بالعجز وعدم التئام النظام ، ومايسترو واحد يقوم بالدور .
واستشهد العوا بعدم تأثر أي دولة بوفاة رئيسها واستشهد بوفاة الرئيس السادات وهدم البرلمان الإيراني علي نوابه في 1984، أو حتي في وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم ، فقال سيدنا أبوبكر : «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ، وأقول : من كان يعبد حسني مبارك فإنه سيموت .
وتحدث العوا عن قرار النائب العام بإحالة 41 صحفياً لنقابة الصحفيين لارتكابهم مخالفات مهنية ، وقال : لو كان هناك كيل بمكيال واحد فيجب علي النيابة أن تحيل هذه القضية إلي نقابة الصحفيين ونري نتائج التحقيقات .
أما حسين حلمي - عضو هيئة الدفاع - فأكد أن إبراهيم عيسي استعمل حقه في نشر المعلومات ، وأكد عجز النيابة عن إثبات عدم توافر أسباب الاباحة للنشر .
وأشار حلمي إلي أن المادة 102 مكرر التي تصر النيابة علي محاكمة « عيسي بها » موجودة منذ عام 1940 مع بداية الحرب العالمية وأن عبارة « سوء القصد » تم حذفها وإرجاعها مرات عديدة ، وقال : كان ينبغي علي النيابة أن تأتي بمن خلق الإشاعة .
ومن جانبه وصف عصام سلطان عضو هيئة الدفاع محاكمة الزميل ابراهيم عيسي بالقضية الافتراضية ، وقال : هذا يدفعنا للتساؤل هل هناك خلاف شخصي هو ما دفع النظام للتعامل مع إبراهيم عيسي بهذا الشكل خاصة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ذكر فيه أن إبراهيم عيسي اختص لنفسه ولجريدته بمناقشة الأوضاع المتردية في البلاد بالرغم من أن ملف القضية لم يدرج فية إلا عددان فقط من أعداد جريدة «الدستور» ، وهو ما يؤكد أن هذه القضية سياسية في الأساس، وكما قال مكرم عبيد إن السياسة والعدالة لا يجتمعان فالعدالة من روح الله والسياسة من صنع الناس .
وقال ياسر فتحي - عضو هيئة الدفاع - إن تجاهل رد الرئيس أو مؤسسات الرئاسة علي ما نشره عيسي يؤكد أن الأمر يعتبر أقل من أن يكون سببا في خطر محتمل .
كما أبدي حافظ أبو سعده -المحامي- دهشته مما يحدث وانتهاك حرية التعبير في ظل توقيع مصر علي اتفاقيات دولية سوف تحاسب عليها في يناير 2010 .
أما سيد أبوزيد - محامي نقابة الصحفيين - فقال إن النيابة العامة أحالت للنقابة 65 قضية أسوأ من قضية إبراهيم عيسي احتراما وتقديرا من النائب العام لرسالة الصحافة.
وبعد انتهاء هيئة الدفاع من مرافعاتها ، ترافع إبراهيم عيسي عن نفسه أمام هيئة المحكمة لمدة ربع ساعة تعرض فيها لظروف القضية و أحداثها وموقف النيابة العامة منها ، وتنشر الدستور غدا - الثلاثاء - نص مرافعة عيسي عن نفسه التي جعلت عددا من المحامين يداعبونه بطلبهم منه الانضمام للعمل معهم.
لقراءة المزيد حول هذا الموضوع إضغط على هذه الروابط التي بموقعنا:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
