تونس: مشاريع القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية في انتظار المصادقة عليها في جلسة عامة نيابية من بينها تنقيح قانون الخدمة الوطنية وتنظيم الإشهار بالملك العمومي

تونس ـ الصباح: ينتظر أن يتم خلال الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري افتتاح الدورة العادية النيابية الخامسة والاخيرة للمدة النيابية الحادية عشرة. وكانت بعض اللجان البرلمانية قد شرعت بعد في عقد عدة اجتماعات لتدارس عدد من مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب في انتظار أن يتم عرضها على جلسة عامة نيابية لمناقشتها والمصادقة عليها.

ومن أبرز مشاريع القوانين المعروضة على اللجان مشروع تنقيح قانون الخدمة الوطنية، مشروع قانون يتعلق بالاشهار بالملك العمومي، مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق العينية، وآخر يتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك. فضلا عن مشروع قانون يتعلق بتيسير المعاملات للاشخاص الحاملين لاعاقة عضوية..

تندرج أحكام مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، في إطار تشجيع الشباب وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا على أداء الخدمة الوطنية، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بتأخير في الحد العمري الاقصى المشترط للمشاركة في المناظرات الوطنية وتمكين المنتدبين للعمل بمصالح الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية من التمتع بتنفيل في الاقدمية لمدة تساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة العسكرية المباشرة.

تنظيم الاشهار بالملك العمومي

أما مشروع القانون المتعلق بالاشهار بالملك العمومي للطرقات وبالاملاك العقارية المجاورة له التابعـة للاشخاص الهادف إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو الجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الاشهارية..كما تهدف إلى إخضاع هذا الصنف من الاشهار إلى قواعد تنظيمية تضمن السلامة على الطرقات والمحافظة على الامن العام وعلى الجمالية الحضارية. وقد تم إخضاع وضع اللافتات والركائز الاشهارية إلى ترخيص من رئيس الجماعة المحلية المعنية.

تيسير عملية تحيين الرسوم العقارية

وتنظر اللجان أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية. وتهدف أحكام هذا المشروع إلى إرساء مبدإ التقاضي على درجتين في مادة تحيين الرسوم العقارية إلى جانب إدراج وجوبية إنابة محام لتقديم مطالب التحيين لدى المحكمة العقارية وتدقيق الاختصاص الموكول إلى دائرة الرسوم المجمدة، وذلك بهدف توفير ضمانات إضافية للمتقاضين وتيسير عملية تحيين الرسوم العقارية وإخراجها من الجمود وإدخال العقار ضمن الدورة الاقتصادية.

كما يتم النظر في سياق متصل في مشروع قانون متعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية، وترمي أحكامه إلى حذف الطعن بالمراجعة في الاحكام الصادرة في مادة التسجيل العقاري بفرعيها الاختياري والاجباري اعتبارا لمحدوديتها، وإقرار وسيلة الطعن بالتعقيب في أحكام المحكمة العقارية بهدف توحيد القضاء في هذه المادة وتوفير ضمانات إضافية للمتقاضين.

إحداث المعهد الوطني للاستهلاك

ومن المقرر أن تنهي اللجان البرلمانية المعنية النظر في مشروع قانون متعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك، الذي يتنزّل في إطار تنفيذ النقطة 14 من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية "حماية اكبر للمستهلك". وذلك بإحداث مثل هذه المؤسسات التي من شأنها أن تنظّم المعاملات التجارية وتستجيب لمطالب المستهلك وتطلّعاته خاصة في ظل وفرة السلع والخدمات المعروضة في أسواق تتّسم بالمنافسة.

تفعيل عمليات التحكّم في الطاقة

إضافة إلى مشروع قانون متعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكّم في الطاقة. الذي يهدف إلى مزيد تفعيل عمليات التحكّم في الطاقة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال قصد تحقيق أهداف البرنامج الرباعي للتحكّم في الطاقة الرامي إلى اقتصاد في الطاقة يقدّر بـ20% في سنة 2011 نظرا للوضع الطاقي الصعب نتيجة الارتفاع المشطّ في أسعار المحروقات على المستوى العالمي والعجز في الميزان الطاقي على المستوى الوطني رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في المجال.

تيسير المعاملات للاشخاص الحاملين لاعاقة عضوية

كما ينتظر أن تتم عرض مشروع قانون بتيسير المعاملات للاشخاص الحاملين لاعاقة عضوية، على المصادقة خلال جلسة عامة نيابية، وهو يندرج في إطار مزيد تدعيم حقوق الفئات ذوي الاحتياجات الخصوصية من خلال تبسيط وتيسير الاجراءات المتصلة بالتزاماتهم القانونية التي يحررها عدول الاشهاد وذلك بالاقتصار على شاهد واحد عند التعريف بالهوية والتعريف بالامضاء وإبرام عقود التفويت في المكاسب دون التخلي عن الضمانات الهادفة إلى حمايتهم وتأمين الانتفاع بحقوقهم كاملة.

وجاء مشروع القانون المذكور ليعزز المنظومة التشريعية المتعلقة بالاشخاص حاملي الاعاقة العضوية، وذلك من خلال تنقيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية وأحكام الفصل 23 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد، وإضافة فقرة جديدة بالعدد 6 من الفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المتعلّق بالتعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للاصل. وهو يرتقي إلى ما دعت إليه النصوص القانونية الدولية وخاصة منها اتفاقيّة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري التي حثت على اتخاذ تراتيب تيسيرية معقولة لفائدة هذه الفئة من الاشخاص والتي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري.

المحافظة على أشجار النخيل

وتنظر اللجان أيضا في مشروع قانون متعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، وهو يندرج في إطار تحيين التشريع الجاري به العمل من أجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية. ويؤكد على الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنخيل التمور وجدوى وضع هذا الاطار القانوني للمحافظة على موروثنا الجيني من هذا النوع من الاشجار..إضافة إلى مشروع قانون متعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، يهدف إلى توحيد وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد البحري وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل الموانئ الترفيهية مع اعتبار خصوصيات كل صنف من الموانئ..

كما يتم تدارس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، وهو يهدف إلى تمكين الاتحادات القمرقية أو الاقتصادية من الحصول على صفة العضوية بالمنظمة العالمية القمرقية. علما بأن بلادنا سبق أن صادقت على هذه الاتفاقية بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1967 المؤرخ في 8 مارس 1967.