الرجاء استشارة قاتونية

مرحبا بك أخ محي لا علاقة بالطعن بالتعقيب في سبب إقرار الحكم المطعون فيه سواء كان ناتجا عن خلل إجرائي أو لإقتناع المحكمة بصواب الحكم الإبتدائي إلا أن أجل التعقيب بالنسبة للأحكام الصادرة حضوريا هو عشرة أيام فقط يبتدأ الأجل بعد يوم مفاوضة و إذا ما كان معتبرا حضوريا من تاريخ الإعلام بالحكم علما و أن التعقيب لايوقف مبدئيا التنفيذ إلا إذا ما صدر قرار من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في إيقافه وهي حالات تكاد تكون منعدمة و جلها يتعلق بجنحة إصدار الصك بدون رصيد قبل سنة 2005 و تمت خلاص المستفيد و البنك .

avocatn كتب:

مرحبا بك أخ محي لا علاقة بالطعن بالتعقيب في سبب إقرار الحكم المطعون فيه سواء كان ناتجا عن خلل إجرائي أو لإقتناع المحكمة بصواب الحكم الإبتدائي إلا أن أجل التعقيب بالنسبة للأحكام الصادرة حضوريا هو عشرة أيام فقط يبتدأ الأجل بعد يوم مفاوضة و إذا ما كان معتبرا حضوريا من تاريخ الإعلام بالحكم علما و أن التعقيب لايوقف مبدئيا التنفيذ إلا إذا ما صدر قرار من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في إيقافه وهي حالات تكاد تكون منعدمة و جلها يتعلق بجنحة إصدار الصك بدون رصيد قبل سنة 2005 و تمت خلاص المستفيد و البنك .

هل السبب كافي ام لأن؟ المحامي لم يتمكن من خضور الجلسة و الدفاع عن موكله ,هل بأمكان ارجاع ملف القضة من جديد الأستاناف حتى يتمكن المحامي الدفاع . وشكرا

أشاطر إجابة أبو مي في أن أجل التعقيب لا علاقة له بأسانيد القرار المطعون فيه سواء كان ناجما عن عدم حضور المحامي أو لسبب آخر إلا أنه ربما تقصد يا أبو محي هل أن القرار الصادر دون حضور المحام قابل للنقض و بالتالي بإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة و بهيئة أخرى حتى تصدر قرار آخر تحترم فيه شروط المحاكمة العادلة و منها إحترام حق الدفاع.
و هنا أشير إلى أن إذا ما كان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف قد هضم حق الدفاع و لم يمكن المتهم من حقه في رد التهمة فإنه يمكن أن يكون سبب للطعن علما و أن في مادة الجنح فإن إنابة المحامي غير وجوبية و بالتالي فإن حق الدفاع لا يعني ضرورة حضور محام خاصة إذا ما عمد المتهم إلى التأخير القضية إلى عدة جلسات متذرعا بتكليف محام في محاولة لكسب الوقت أو إذا ما طلب نائبك التأخير القضية للدفاع إلا أنه لم يحضر لسبب شخصي و لم ينب عنه زميلا له فإن في هذه الحالة تتجاوز المحكمة عن المرافعة و تحجز القضية للمفاوضة.