ونس ـ الصباح: تهدف التنقيحات المدخلة على القانون المتعلق بالمترولوجيا والتي تمت المصادقة عليها في جلسة يوم أمس خصوصا إلى إحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بهدف إرساء نظام وطني للمترولوجيا يرتكز على إعداد وحفظ المعايير الوطنية وتحديد علاقتها بالمعايير الدولية وبالمعايير المرجعية ومعايير العمل المستعملة على المستوى الوطني.
وهو ما يمكن من خلق تسلسل للترابط المترولوجي بين كل هذه المعايير وبدعم شفافية عمليات القيس ونزاهتها.
كما يمكن هذا النظام من أقلمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية التي يشرف عليها المكتب الدولي للاوزان والمقاييس في إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل ويوفر العملة الصعبة التي تنفق على عمليات التعيير. إضافة إلى القيام بالرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس المستعملة في مجالات المبادلات التجارية والصحة والسلامة والبيئة وذلك باعتبار تمتع الوكالة التونسية للمترولوجيا التي سيتم إحداثها بالاستقلال المالي والموارد البشرية اللازمة. فضلا عن تطوير برامج التكوين والتعليم الخاصة بالمترولوجيا بالتعاون مع الهياكل المعنية وتبسيط المعلومة المترولوجية للعموم، والمساهمة في حماية المستهلك من خلال التثقيف المترولوجي والاعلام حول أهمية عمليات القيس. وستتولى الوكالة التنسيق بين كل الهياكل المعنية بالبحث في مجال المترولوجيا، وبين المصالح المعنية ببرامج المترولوجيا باعتبار بعث هيكل مختص يعنى بالمترولوجيا، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية التي تخص ميدان الميترولوجيا وتمثيل تونس بالمنظمات الدولية الناشطة في المجال.
كما تهدف التنقيحات إلى ملائمة التشريع الحالي في المجال مع توصيات الوثيقة الدولية التوجيهية (عناصر قانون المترولوجيا) الصادرة عن المنظمة الدولية للميترولوجيا القانونية.
مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب
تنقيح قانون جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية في تحديد مقدار الجزء القار من المنحة لمساعدة الاحزاب على مصاريف التسيير بـ270 ألف دينار لكل حزب يسدد على مرتين، وذلك ابتداء من جانفي 2008. وياتي التنقيح تنفيذا لقرار الرئيس القاضي بمضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب لمساعدتها على تعزيز دورها وتكثيف نشاطها
