مصر:المحامون يرفضون «تعديلات مرعي» علي قانون الرسوم القضائية ويعتبرونها «غير كافية»
رغم التراجع النسبي في موقف الحكومة من قانون الرسوم القضائية الذي أثار أزمة مؤخرًا وإعلان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تخفيض نسبة التقاضي في مشروع القانون من عشرة أمثال القيمة الحالية إلي خمسة أمثال فقط، استمرالمحامون حتي أمس في موقفهم الرافض للقانون الجديد مؤكدين أن التعديل لا يفي بما هو مطلوب ولا يقلل من الأعباء التي يلقيها القانون علي كاهل المحامي والمواطن علي السواء.
وقال سامح عاشور ــ النقيب السابق للمحامين: إن تخفيض الزيادة في الرسوم الثابتة لخمسة امثال بدلا من عشرة امثال يعتبر أمرًا جيدًا، إلا أننا نري أيضا أن تلك الزيادة تعتبر زيادة كبيرة بالنسبة للقيمة الحالية، إلا أننا نسعي خلال الفترة القادمة إلي طرح حد أقصي وهو 50 جنيهًا بدلا من الحد الأقصي المقترح 100 جنيه.
وأضاف: «اتفقنا من جانبنا علي تأجيل الاحتجاجات لحين الانتهاء من مناقشة المشروع بكامله وبخاصة المادة 9 من القانون والتي تناقش الرسوم القانونية النسبية علي القضايا معلومة القيمة، وطرحنا أن يكون التحصيل علي الثلاث آلاف الأولي بنسبة 5 % وتحصل باقي القيمة بعد الحكم في القضية وعلي ضوء المناقشات في المجلس سنتخذ قراراتنا المقبلة.
من جانبه قال حمدي خليفة ــ نقيب المحامين بالجيزة ــ إن التعديلات الأخيرة لا تفي بما هو مطلوب وما زالت تشكل عبئا علي المحامين، مطالبا بضرورة تعديل مشروع القانون بشكل جدي وحقيقي وأن تكون نصوصه أكثر عدالة في التعامل مع المحامي والمواطن علي السواء ــ علي حد تعبيره.
وأضاف خليفة أن محامي الجيزة مستمرون في إضرابهم عن العمل، وهو الإضراب الذي بدأوه الثلاثاء الماضي وما زال مستمرا، مؤكدا أن الإضراب سيستمر وأن وسائل الاحتجاج التي يلجأ إليها المحامون لن تتوقف الا بقانون يرضي المحامين ويحافظ علي مصالحهم.
أما لجنة الشريعة بالنقابة فقد أكدت أن التعديلات الأخيرة التي أضافتها الحكومة علي مشروع القانون غير كافية، وقال عبد المنعم عبد المقصود ــ مسئول ملف النقابة بجماعة الإخوان المسلمين ــ إن هذه التعديلات التي أعلنتها الحكومة علي مشروع القانون غير كافية، مضيفا أن فرض الرسوم النسبية بقيمة نصف في المائة هو أمر مبالغ فيه وغير مرض بالنسبة للمحامين. وقال عبد المقصود إن احتجاجات المحامين مستمرة لكنها معلقة مؤقتا حتي يتم مناقشة المادة التاسعة في مجلس الشعب الأسبوع المقبل وهي المادة التي ما زالت تثير الأزمة.
أما طارق العوضي ــ من تجمع محامين ضد زيادة الرسوم ــ فقال: «نرفض التعديل المقترح من وزير العدل لأنه يعتبر زيادة أيضا» والمحامون ليسوا أطفالاً ليضحك عليهم ويقول في البداية هناك زيادة 10 امثال وبعدها يعود ويقول سنخفض الزيادة فالصحيح أن يقال إن هناك زيادة الآن خمسة أمثال قائلا: لا يصح أن تكون العدالة بفلوس ومن حق الأغنياء فقط.
واستطرد العوضي قائلا: «الحديث عن الحد الأقصي أمر معيب دستوريا لأن المستفيد منه رجال الأعمال والأغنياء الذين يتقاضون أما الفقراء فهم أول المتضررين»
مضيفا: «التجمع مستمر في اعتصامه بمبني النقابة العامة ويوم السبت المقبل هناك إضراب في بعض المحاكم حتي يخرج ذلك القانون من المجلس دون المساس بحق المصريين في التقاضي».
وفي المحافظات كان موقف المحاميين أيضا هو رفض التعديلات التي أعلنتها الحكومة، فقد دخل محامو البحيرة في إضراب عن العمل منذ أمس ــ الأربعاء ــ معتبرين أن التعديلات الأخيرة غير كافية، وقال أحمد بسيوني نقيب محامي البحيرة: إنه كان من المفترض تنظيم وقفة احتجاجية اليوم لكننا قررنا تحويلها إلي إضراب عن العمل بعد التعديلات الأخيرة التي ما زالت تثقل كاهل المحامين.
وفي المنوفية أعلن مجلس النقابة الفرعية هناك رفضه للتعديلات التي قدمتها الحكومة معلنا تعليق الإضراب لفترة محددة حتي يري المجلس الكيفية التي سيتم بها تعديل المادة التاسعة من القانون وهي المادة التي ما زالت تثير أزمة شديدة بين الحكومة والمحامين.
فيما أعلن محب مكاوي ــ أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية ــ رفضه للتعديلات الأخيرة مطالبا بألا تتوقف الاحتجاجات ضد القانون.
