مجلس الشورى يوافق علي تعديلات قانون جواز السفر.. ورسوم الإصدار 250 جنيهاً
وافق مجلس الشوري، أمس، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 97 لسنة 1995 الخاص بجوازات السفر. تضمنت التعديلات إصدار جواز سفر جديد «مميكن» وإلغاء الجواز العادي، فضلاً عن زيادة تكلفة إصداره لتصل إلي 250 جنيهاً.
وتشمل التعديلات التي تم إقرارها مضاعفة رسوم استخراج جواز السفر في حالة «بدل تالف أو فاقد»، لمواجهة ما يقدم عليه البعض من إتلاف الجوازات لإخفاء بعض البيانات بها، مثل أدائه الحج أو العمرة، كما شملت أيضاً ضرورة موافقة وزارة الدفاع قبل استخراج الجواز لمن يخضع لقانون الخدمة العسكرية، ونصت التعديلات علي أن جواز السفر الجديد شخصي، ولا يجوز إضافة الزوجة أو الأبناء إليه.
وأشارت إلي توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد علي سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين علي من يثبت حمله أكثر من جواز سفر عادي، معمول به.
وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، في رده علي استفسار للسفير أحمد ماهر، وزير الخارجية السابق: «من المحتم إصدار جواز سفر لأي شخص حتي لو كان رضيعاً في شهره الأول».
