الأجر الأدنى السنوي المضمون في القطاع غير الفلاحي (نظام 40 ساعة عمل)
إن لتحديد الأجر الأدنى المضمون القطاع غير الفلاحي (نظام 40 ساعة عمل) أهمية قصوى في قانون التعويض عن حوادث المرور باعتبار أن تحديد مختلف التعويضات يتوقف على ضبطه .
ولا يخرج التعويض في هذه القانون عن القواعد العامة و التي على أساسها يقدر الضرر بوقت حصوله وليس بتاريخ الحكم وعليه كان لا بد من تحديد الأجر الأدنى المضمون المنطبق بتاريخ الحادث وذلك انطلاقا من تاريخ دخول قانون التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور حيز التنفيذ.
وبالتأمل في مختلف الأوامر المحددة للأجر الأدنى المضمون يتضح أنه يختلف باختلاف التاريخ الذي حصل فيه الحادث:
أولا :الحادث الواقع بين 01 جانفي 2006 و 30جوان 2006 : حدد الأمر عدد2325 -2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 الأجر الأدنى الشهري المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بـ 164,827دينارا يضاف إليه منحتان شهريتان وقع إقرارهما بمقتضى الأمر عدد 81-437 المؤرخ في 07 أفريل 1981 والواقع الزيادة فيهما بمقتضى الأمر 82-501 المؤرخ في 16 مارس 1982 إلى ثلاثين دينار وبذلك فإن الأجر الأدنى السنوي المضمون يساوي 2337.924 دينارا.
ثانيا:الحادث الواقع بين 01 جويلة 2006 و 30جوان 2007: حدد الأمر عدد 2098 -2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 الأجر الأدنى الشهري المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بـ 170,721 دينار يضاف إليه منحتان شهريتان وقع إقرارهما بمقتضى الأمر عدد 81-437 المؤرخ في 07 أفريل 1981 والواقع الزيادة فيهما بمقتضى الأمر 82-501 المؤرخ في 16 مارس 1982 إلى ثلاثين دينار وبذلك فإن الأجر الأدنى السنوي المضمون يساوي 2408.652 دينارا.
ثالثا:الحادث الواقع بين 01 جويلية 2007 و30جوان 2008: حدد الأمر عدد 2079 -2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 الأجر الأدنى الشهري المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بـ 177,828 دينارا يضاف إليه منحتان شهريتان وقع إقرارهما بمقتضى الأمر عدد 81-437 المؤرخ في 07 أفريل 1981 والواقع الزيادة فيهما بمقتضى الأمر 82-501 المؤرخ في 16 مارس 1982 إلى ثلاثين دينار وبذلك فإن الأجر الأدنى السنوي المضمون يساوي 2493.936 دينارا.
رابعا: الحادث الواقع في 01 جويلية 2008 و ما بعد ذلك التاريخ : الأجر الأدنى الشهري المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع حدده الأمر عدد 2072 -2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 إلى880،187 دينارا يضاف إليه منحتان شهريتان وقع إقرارهما بمقتضى الأمر عدد 81-437 المؤرخ في 07 أفريل 1981 والواقع الزيادة فيهما بمقتضى الأمر 82-501 المؤرخ في 16 مارس 1982 إلى ثلاثين دينار وبذلك فإن الأجر الأدنى السنوي المضمون يساوي 2614.560 دينارا.
