في جلسة عامة نيابية: مجلس النواب يصادق على قانون مجلة الديوانة إجراءات لدفع الاستثمار ومزيد من المرونة على الإجراءات الديوانية وتبسيطها دعم ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة من خلال إحداث مرحلة صلحية استشارية وجوبية قبل التقاضي
باردو-الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة نيابية عادية على مشروع قانون يتعلق بمجلة الديوانة. وقد شهدت الجلسة التي حضرها السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية قراءة في جميع فصول المجلة التي تتضمن 420 فصلا والمصادقة عليها فصلا فصلا.
وقد تمت مراجعة مجلة الديوانة وفق ثلاثة أهداف، أولها دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وذلك بمزيد التركيز على آليات وإجراءات دفع الاستثمار وتحسين محيط الأعمال مع ضمان الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني وذلك في اتجاه مزيد من المرونة على الاجراءات الديوانية وتبسيطها بهدف تيسير المبادلات والتقليص من كلفتها وتطوير الآليات الديوانية المناسبة لمواكبة حاجيات المتعاملين الاقتصاديين. من ذلك أن المجلة تضمنت أحكاما تنص على إعادة النظر في الأحكام الخاصة بأنظمة المستودعات الديوانية، وفي نظام القبول المؤقت، ونظام العبور، وإحداث نظام فضاءات الأنشطة اللوجيستية، وتيسير شروط الأنظمة التوقيفية. كما تضمنت المجلة أحكاما تهدف إلى تبسيط الاجراءات على غرار إدراج التصريح الالكتروني وإدخال مزيد من المرونة على الإجراءات الديوانية.
كما تهدف التعديلات المدخلة على المجلة إلى دعم ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة قصد إرساء مزيد من الشفافية على العلاقة بينهما وذلك بدعم جانب المصالحة من خلال إحداث مرحلة صلحية استشارية وجوبية قبل التقاضي وإصلاح منظومة النزاعات الديوانية في اتجاه مزيد تفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في هذه النزاعات. وتنظيم إجراءات البيع بالمزاد العلني وإجراءات إتلاف البضائع.
وتهدف عملية المراجعة أيضا ملائمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية الوطنية وذلك في اتجاه مزيد مواكبة أحكام المجلة للدستور خاصة في مجال التفويضات الممنوحة للسلطة التنفيذية وفي اتجاه ملاءمة إجراءات النزاعات الديوانية مع إجراءات التقاضي العادي، إلى جانب تخليص المجلة من العبارات الدخيلة. والصياغات غير السليمة. ومراجعة نظام العقوبات بإضافة درجة خامسة للمخالفات الديوانية، ومراجعة نظام تحديد مقدار الخطايا الديوانية، فضلا عن إدخال أحكام جديدة تتعلق بردع جرائم توريد أو تصدير أو المسك او الجولان بالبضائع المقلدة بوصفها جنحة من الدرجة الأولى.
خلال النقاش العام ثمن النواب الإجراءات الديوانية الجديدة وما تضمنته المجلة من أحكام مسايرة للحركة التنموية للبلاد ومواكبة للتشريع الوطني والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي عرفها الاقتصاد الوطني والاتفاقيات الدولية. وكان النائب رضا بوعجينة(التجمع) قد أكد على ضرورة التقليص في آجال بقاء السلع بالموانئ على أن لا تتجاوز 3 أيام.
وتساءل النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع)، عن مدى استعداد الموارد البشرية للأحكام الجديدة التي تضمنتها مجلة الديوانة والاستجابة لحاجيات المتعاملين مع الديوانة والمساهمة في تحقيق التنمية. فيما استفسر النائب عامر بن عبد الله(التجمع)، عن المزايا التي ستقدمها المجلة للمصدرين ولكسب رهان المنافسة. وتساءل النائب محمد السويح(التجمع)، عن دور لجنة المصالحة والاختبار خصوصا في فض الاشكاليات ومدى استعدادات الوزارة لتأمين الموارد البشرية والمالية لتطبيق أحكام القانون الجديد. وأكد النائب منجي الخماسي(حزب الخضر للتقدم)، على ضرورة تمكين الجهاز الديواني من كل الآليات التقنية والفنية والتكنولوجية الحديثة للقيام بعمليات المراقبة الدقيقة لكل البضائع الموردة وخاصة المنتجات الغذائية والفلاحية. داعيا إلى تشديد المراقبة على توريد كل أنواع البذور والمشاتل الفلاحية والمواد الزراعية وإخضاعها للمراقبة الصارمة لتفادي دخول المواد والمنتجات الزراعية المحورة جينيا والبذور والمشاتل المصابة بالاشعاعات. كما دعا إلى تحسين ظروف عمل أعوان الديوانة وتمتيعهم بالحوافز المادية والمعنوية اللازمة بما يكفل لهم الظروف الملائمة للقيام بمهامهم الرقابية على أفضل وجه حماية للاقتصاد الوطني وسلامة صحة المواطنين وضمانا لتحسين تطبيق التشريع الجديد.
وفي رده على تساؤلات النواب أكد السيد محمد رشيد كشيش على أن الاستعداد لتطبيق أحكام مجلة الديوانة مطمئن ومتواصل على المستويين المركزي والجهوي بالتوازي مع جهود التبسيط وتحسيس المتعاملين الاقتصاديين للتطبيق الأمثل لمضامين المجلة وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن جهاز الديوانة يواكب التحولات والتحديات التي عرفها الاقتصاد الوطني وللتفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك على المستويين المادي والبشري إذ كان للمدرسة الوطنية للديوانة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للديوانة دور هام في النهوض بالموارد البشرية عن طريق التكوين القاعدي والمتواصل. كما عرفت التجهيزات تطورا كبيرا بلغت بفضله نسبة التصريحات اللامادية قرابة 90%.
وافاد وزير المالية أن صلاحيات لجنة المصالحة والاختبار الديواني يحددها القانون ويضبط مشمولات نظرها إذ هي لا تتدخل إلا بعد استيفاء عديد المراحل ولا تحول دون اللجوء إلى القضاء. مشيرا أن الإجراءات الجديدة الواردة بالمجلة تنصهر في برنامج الجودة الذي انطلق منذ سنة 2006. وبخصوص الفضاءات اللوجيستية أوضح انه ستحدد أوامر إحداثها مختلف الضوابط وأماكن الانتصاب بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل.
