في جلسة عامة لمجلس النواب المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعاون البحري بين تونس والبرتغال ونظام اللزمات
صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء بباردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على اتفاق تعاون بحري بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية ويهم الثاني نظام اللزمات.
واستهل المجلس أشغاله بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون بحري بين تونس والبرتغال تم التوقيع عليه يوم 13 مارس 2007 بلشبونة وذلك في اطار دعم التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير الملاحة البحرية بين البلدين.
ويهدف هذا الإتفاق بالخصوص الى توفير التسهيلات اللازمة في عمليات النقل البحري بين الموانئ وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتدريب البحري والمينائي.
وأكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل في تعقيبه على تدخل أحد النواب الذي تساءل عن انعكاس الاتفاق على العلاقات بين البلدين في مجال النقل الثنائي ان مشروع هذا القانون يهدف الى دعم التعاون بين تونس والبرتغال في مجال تطوير النقل البحري وكل أنواع الشراكة في هذا المجال سيما النقل متعدد الوسائط واللوجستية وتحويل التكنولوجيا.
ويهدف مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه المجلس فصلا فصلا الى تحديد النظام القانوني للزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها والى تحديد النظام القانوني للبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.
ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تدعيم سياسة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي انتهجتها تونس وجعلت منها أولوية من أولوياتها كطريقة من طرق استغلال المرافق العمومية.
وأبرز عدد من النواب أهمية مشروع هذا القانون في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع الاستثمار متسائلين بالأساس عن علاقة مشروع هذا القانون بالنصوص القطاعية الخاصة باللزمات.
وأكد السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة في تعقيبه على تدخلات النواب أن مشروع هذا القانون جاء ليوحد ويكمل المرجع القانوني المتعلق باللزمة فضلا عن تكريس صيغة اللزمة كوجه من أوجه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتطوير مناخ الأعمال ومزيد تحفيز الباعثين الخواص.
وأضاف ان هذا المشروع الاطاري يهدف أيضا الى تكريس الضمانات القانونية التي يطالب بها المستثمرون.
