الغرفة الوطنية النقابية للوكلاء العقاريين ترفض مشروع قانون المحاماة
صدر بيان عن الغرفة الوطنية النقابية للوكالة العقارية جاء فيه ما يلي:
«ان الهيئة المديرة للغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين وبعد اطلاعها على ما جاء بمشروع قانون مهنة المحاماة الذي عرضته الهيئة الوطنية للمحامين على منظوريها وخاصة بما ورد بفصله الثاني من تولي المحامي مباشرة مهام وكيل العمليات العقارية، لتعبر عن ما يلي:
ـ تستنكر الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين محاولة تمرير هذا المشروع في هذا الظرف العصيب والدقيق الذي تمر به البلاد وفي ظل الفراغ الدستوري والتشريعي الذي تعيشه.
ـ تستغرب والجميع يقف ويصطف الى جانب الشعب في ثورته النبيلة محاولة العديد من الحساسيات المهنية والاجتماعية والسياسية السعي الى تحقيق بعض "الانجازات" والحال انه كان من الاولى والاحرى بها ان تسعى الى حماية مبادئ واهداف الثورة الا وهي ضمان الشغل للمعطلين والمستحقين ونبذ المطلبية الفئوية الضيقة وهي من الاشياء التي كانت الهيئة الوطنية للمحامين من اوائل المنادين بها.
ـ تعبر عن رفضها محاولة تمرير هذا المشروع لما يمثله من ضرب لقطاعات حيوية اخرى في البلاد مثل قطاع الوكلاء العقاريين.
ـ تؤكد على انه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الوكلاء العقاريين فانها اثرت في هذا الظرف العصيب ومن باب التعقل والحكمة التخلي عن المطلبية الضيقة ايمانا منها بضرورة عدم اثقال كاهل الحكومة الحالية في هذا الظرف الانتقالي باشياء يمكن ارجاء النظر والبت فيها الى وقت اخر. وان الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين لتهيب بكل المسؤولين في بلادنا بداية بالسيد الرئيس المؤقت والسيد رئيس حكومة تصريف الاعمال والسيد وزير العدل وحقوق الانسان وهم ممن مازالوا يحسبون على قطاع المحاماة ودرءا لكل شبهة جائزة بالعمل على التصدي لهذا المشروع الخطير في تبعاته على عديد القطاعات الاخرى الحيوية من وكلاء عقاريين ومستشارين جبائيين وعدول اشهاد».
