مصر: مكي نائب مستشار محكمة النقض يصف قرارات مرعي بأنها "إعلان حرب" على القضاة.. أندية القضاة تدرس الرد على إلغاء تعاقد القطارات ووقف صرف فوائض الميزانية
أعلن المستشار أحمد مكي نائب مستشار محكمة النقض، أن أندية القضاة بدأت في بحث سبل الرد على قرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بإلغاء التعاقد مع وزارة النقل بشأن استخدام القضاة لقطارات السكك الحديدية، وعدم صرف فوائد الميزانية، وهي مخصصات مالية يتم صرفها لجميع القضاة في نهاية شهر يونيو من كل عام منذ ١٣ سنة.
وأكد مكي لـ "المصريون" أن نادي قضاة الإسكندرية سيعقد اجتماعا الجمعة القادمة لبحث الرد على القرارين، اللذين يأتيان في سلسلة قراراته المستفزة للقضاة، متذرعا بعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.
وتساءل: هل يشكل مبلغ 4 ملايين و300 جنيه مأزقا لوزارة العدل حتى تقوم بإلغاء التعاقد مع وزارة النقل، إلا إذا كان الهدف من القرار استفزاز القضاة والمساس بقضية تتصل بصميم استقلال القضاء.
وشدد على أن تحمل الوزارة نقل القضاة باقتراح من نادي القضاة يرتبط بطبيعة مهنة القاضي، التي تتميز بكثرة التنقل، وهو الأمر الذي كان يزيل الكثير عن كاهل القضاة ويضمن استقلالهم، وأكد أن القرار الأخير يمس القضاة في جميع أنحاء الجمهورية ويضر بهم ضررا بالغا لاسيما أن أغلب القضاة مغتربون.
من جهة ثانية، انتقد مكي قرار وزير العدل بعدم صرف فوائض الميزانية التي يحصل عليها القضاة منذ 13 عاما، وقال إن الذرائع التي تسوقها وزارة العدل بعدم وجود فوائض تتمثل في مرتب شهر لكل قاضٍ دليل على أن الوزارة لا تحسن استخدام مواردها.
وحذر من أن هذه الخطوة ستضر ضررا بالغا بأوضاع القضاة المالية التي تحتاج إلى تحسين دائم وليس الاستقطاع منها، متهما وزير العدل بتطبيق سياسة العقاب الجماعي على القضاة، معتبرا الإجراءات الأخيرة تمثل تجاوزا ضد عموم القضاة وليس النادي الذي يستطيع الوزير مقاطعة أنشطته أو قطع الدعم المالي عنه، دون أن يصدر مثل هذه القرارات التي تشكل حربا على القضاة جميعا، على حد تعبيره.
وعن إصرار الوزير على تقديم مشروع إنشاء أكاديمية القضاة، أوضح مكي أن فكرة الأكاديمية مقبولة من حيث المبدأ، بشرط أن يكون هناك توافق بين القضاة على سلطات الأكاديمية، وألا تشكل قيدا على استقلال القضاء بإعطاء صلاحيات للسلطة التنفيذية بالتأثير في ترقيات القضاة أو تعيينهم، لافتا إلى أن المشروع بحاجة إلى دراسة مستفيضة قبل الدفع به إلى البرلمان.
