مصر: نادي القضاة يرفع دعوي قضائية ضد قرار «مرعي» إلغاء فائض الميزانية
أقام نادي القضاة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز أمس»، دعوي قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطعن فيها علي قرار المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، إلغاء فائض الميزانية الذي كان يتم صرفه للقضاة نهاية شهر يونيو من كل عام.
وطالبت الدعوي - التي انفردت «البديل» بالإشارة إليها «الثلاثاء» الماضي - بإلزام المدعي عليهم من الأول حتي الرابع بصرف المبلغ المالي الذي سبق صرفه خلال الـ 14 عامًا الماضية بنفس ضوابطه المقررة العام المالي 2006/2007. وجاء في حيثيات الدعوي - حصلت «البديل» علي نسخة منها - أنه علي مدي 14 عامًا متصلة استقر لجموع القضاة حق سنوي في تقاضي مبلغ تم تسميته فائض الميزانية، وتعاقب علي وزارة العدل ثلاثة من الوزراء باشروا جميعًا صرف هذا المبلغ السنوي مع تغيير ضوابط الحد الأدني لصالح القضاة، وكان «مرعي» أحد الوزراء الذين صرفوا هذا المبلغ.
وتابعت الدعوي: «ولكن فوجئ القضاة في نهاية السنة المالية 2007/2008 بقرار سلبي من وزير العدل بعدم صرف هذا المبلغ، مبررًا ذلك بأن الصرف مرتبط بوجود فائض في الميزانية استنادًا إلي المسمي المجازي الذي يصرف بناء عليه المبلغ».
ووصفت الدعوي إدعاء وزير العدل بأنه يخالف المبادئ القانونية والأحكام القضائية المستقرة، مشيرة لأحكام محكمة النقض التي تنص علي أن تكرار صرف مبلغ أعوامًا متصلة يجعله جزءًا من الأجر، ولا تملك أي جهة إيقافه.
وطالبت الدعوي بندب لجنة من أساتذة كلية التجارة لإعداد تقرير يحقق فيما إذا كان صرف المبلغ يرتبط بوجود فائض الميزانية. وأشارت إلي اختصام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما تحت يده من مستندات تثبت صرف هذا المبلغ علي مدي 14 عامًا. وقالت الدعوي إن منطق وزير العدل سيؤدي إلي نتيجة بالغة الغرابة، حيث سيتم ربط صرف بدل الدواء بتحقق مرض القاضي وعدم صرف الإضافي خلال الإجازات. وأضافت: «إن صرف هذا المبلغ تعويض لهزال رواتب القضاة، خاصة أن القضاة محظور عليهم ممارسة أعمال أخري بجانب عملهم»، ولذلك فلا يجوز مفاجأتهم ماليا بما يصيبهم بالارتباك».
