إعلان عن إلقاء القبض على القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضي.
سيطرت حالة من الصدمة والذهول على المصريين أمس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضي.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر أمس أمراً بإحالة هشام طلعت مصطفى ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وهي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات في يوليو الماضي، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل الضابط المتقاعد محسن السكري.
وكان اسم طلعت مصطفى اقترن للمرة الاولى بسوزان تميم في أواخر عام 2005 بعد الدعوى الشهيرة التي أقامها ضده عادل معتوق زوج الفنانة اللبنانية بتهمة التحريض على قتله بالاشتراك مع سوزان ووالدتها.
ونفى طلعت في حينها أي علاقة له بالقضية، واعتبر أن اقحام اسمه هو نوع من الابتزاز والتشهير، بينما كان معتوق يتهم والدة سوزان وشقيقها بالتخطيط لقتله بسبب رفضه تطليق سوزان. ويواجه مصطفي اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الي 20 عاما في الحد الاقصي.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات، وأدى توقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى ـ بناة المستقبل" في البورصة المصرية.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
وسارعت مجموعة طلعت مصطفى، إلى تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها خلفاً لهشام طلعت مصطفى هو شقيق الأخير طارق طلعت مصطفى الذي صار رئيساً لمجلس الادارة وعضواً منتدبا للمجموعة بدءاً من الثاني من سبتمبر الجاري.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى بيان له أمس انه فى إطار اتفاقية التعاون القضائى والقانونى بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكورالاول أمر النائب العام بإجراء التحقيقات فى مكتبه الفنى وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى هذا الحادث..
وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التى يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها فى حظر النشر فيها إستنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
ونسبت النيابة الى محسن السكرى - مصرى الجنسية - انه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجنى عليها/ سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها الى امارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك .
وأضافت:ان المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوبا عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وماإن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة ان هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدى "مليونا دولار" ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا ( مسدس ماركة سى زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات ،وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره ذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار" ، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
توابع قرار الإحالة
وأدي نبأ إحالة مصطفي إلي التحقيقات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم إلي هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدني مستوي له علي الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي, وهبط سهم الشركة إلي4,99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت15% خلال التعاملات قبل أن يغلق علي5,36 جنيه بعد تداولات قياسية علي السهم بلغت نحو48,8 مليون سهم.
وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي القابضة" التي تدير أعمالا بمليارات الدولارات اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس 2 سبتمبر بإجماع الأصوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده بـ22 مليار جنيه.
من جانبه، قال حاتم نصار مستشار الاتصالات بالمجموعة إن الرئيس الجديد هو رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان وإنه يتمتّع بسمعة طيّبة، ومن المتوقع أن يؤدي تعيينه على رأس الشركة إلى طمأنة المستثمرين.
وجاء قرار النائب العام المصري بإحالة مصطفى والسكري للجنايات على عكس كل التوقعات التي شاعت في مصر خلال الأسابيع الماضية، التي كانت تشير إلى أنه سيتم طي صفحة القضية وإبعاد هشام طلعت عنها نظرا إلى نفوذه السياسي، إذ يعد أحد قادة لجنة السياسات بالحزب الحاكم التي يقودها جمال مبارك نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأثيره الاقتصادي، إذ إنه يرأس أكبر الشركات العقارية في مصر ويعد أحد أهم أثريائها.
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية، في وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره صحفيون أنه محاولة حكومية للتستر على شخصية عامة بارزة، ربما كان لها دور في الجريمة.
وسرت شائعات قوية أخيراً تزعم أن المتهم بقتل سوزان تميم ربما كان قد انتحر أو حاول الانتحار، مما أثار مخاوف من أن يكون القرار يهدف إلى إسكات الصحفيين، فيما تنفذ الحكومة خطة لإغلاق ملف القضية. في المقابل سرب مسؤولون في شرطة دبي تأكيدات من القاهرة أن المتهم لم ينتحر، حيث يُتَحفَّظ عليه وسط حراسة مشددة داخل أحد السجون المصرية.
وقبل اعتقاله، دشن طلعت مصطفى حملة إعلانية ضخمة كلفته عشرات الملايين في محاولة لإثبات أنه لا علاقة له بما حدث وشراء بعض الأصوات الضعيفة في شارع الصحافة، علماً بأنه نفى في السابق أي علاقة له بمقتل المغنية اللبنانية، كذلك طالب بسن قانون لمكافحة مروجي الشائعات. وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها عينت رئيساً جديداً لمجلس الإدارة بدل هشام طلعت مصطفى، هو شقيقه طارق طلعت مصطفى.
بيان النائب العام
قال البيان الصادر عن مكتب النائب العام المصري أن المتهم الأول محسن السكري قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك.
وأقام المتهم الأول بأحد الفنادق قرب مسكنها واشترى سكينا وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه ليسلمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فانهال عليها بالسكين محدثاً بها عدة إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وأضاف البيان أن الجريمة تمت بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول المتهم الأول منه على مبلغ مليوني دولار نقدا مقابل ارتكاب تلك الجريمة.
وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني هشام مصطفى ذكر البيان، أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرّضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرتي دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات.
ولفت بيان النائب العام المصري إلى أنه بتاريخ 6-8-2008 ورد كتاب انتربول أبو ظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي، وتم ضبط المتهم المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كل المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة.
وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني في هذا الحادث، وقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً، كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني لكونه عضواً بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كل إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
إعلان النائب العام سبقه بثلاثة أيام، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، نزع الحصانة البرلمانية عن مصطفى بموافقة قطب الحزب الحاكم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى اعتقال النائب المصري واحتجازه في مكان آمن لحين إتمام المحاكمة، خوفاً من تمكنه من الفرار للخارج في تكرار لما حدث لممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت الشهيرة.
وقال مصدر قضائي: "أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم". وحسب بيان الاتهام فان طلعت مصطفى دفع مليوني دولار للسكري لتنفيذ جريمة القتل انتقاما من سوزان تميم.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية وصول هشام طلعت مصطفى إلى سجن مزرعة طره بعد ترحيله عقب انتهاء التحقيقات معه بالمكتب الفنى للنائب العام .
وقالت المصادر إن هشام طلعت تم ترحيله داخل سيارة الترحيلات برفقة مجموعة من الحراس ضمت ضابطين وثلاثة افراد وبمجرد دخول سيارة الترحيلات سجن المزرعة اشرف مأمور السجن ورئيس المباحث على انهاء اجراءات دخولة السجن, ولم يكن معه داخل سيارة الترحيلات مرتكب الجريمه محسن منير السكرى الذى تم ترحيله للسجن فى سياره ترحيلات مستقلة بحراسة خاصة.
والمعروف أن سجن مزرعة طره الذى تم ايداع مصطفى بداخله هو السجن المودع به عدد كبير من رجال الاعمال المسجونين فى قضايا المال العام ومن ابرزهم حسام ابو الفتوح وهو السجن الذى عاش بداخله عدد كبير من مشاهير قضايا الراى العام فى مجال الاموال العامه والفساد.
وأكد مصدر أمنى أن هشام طلعت مصطفى يلقى في السجن نفس المعاملة التى يلقاها اى نزيل اخر دون اى تمييز لسجين عن سجين حيث تم ايداعه الزنزانه ويرتدى ملابس السجن ويخضع للوائح وقوانين السجون التى يخضع لها كافة المسجونين, وتم ترحيل المتهم الأول منير السكرى لسجن الاستئناف
هشام في سطور
ولد هشام في قرية صغيرة تسمى بني غريان، بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة عام 1976 التحق بكلية الهندسة، التي لم تستمر دراسته فيها سوى 3 أشهر، حيث عاد وفضل الدراسة بكلية التجارة، بناءً على رغبة والده رجل الأعمال طلعت مصطفى، وبالفعل تخرج فيها عام 1980.
والده طلعت مصطفي رجل الاعمال المصري المعروف في مجال الاسكان والمقاولات وترأس هشام طلعت مجموعة العائلة منذ19 عاما. وبعد ان تدرج في السلم الاداري للشركة حتي اسند له والده منصب رئيس المجموعة وكان والده ذا رؤية صائبة عندما رفض ان يلتحق هشام بكلية الهندسة وصمم علي ان يلتحق بكلية التجارة ودراسة المحاسبة خاصة ان له شقيقتين يكبرانه تخصصا في دراسة الهندسة. وصف هشام طلعت مصطفي بانه المفكر المالي للمجموعة الاقتصادية.
سطع نجم هشام طلعت مصطفي كأحد ابرز رجال الاعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية وهو لم يتجاوز السابعة والاربعين من عمره الا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية حيث سلك الطريق بداية من عام1980 وسلك مشواره مع عالم المال والاعمال منذ تخرجه في كلية التجارة.
وقام الابن بإدارة شركات والده وترأس مجموعة العائلة، لكنه دائماً يرفض الزعم بأنه ورث المجموعة، ويؤكد لوسائل الإعلام أنه ساهم في المجموعة ولم يرثها، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس مجلس إدارة "مجموعة طلعت مصطفى" إحدى أكبر الشركات المصرية، والتي بدورها تتكون من 21 شركة، يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع لها حوالي 2.4 مليار جنيه مصري، ويشمل رأسمالها 51% استثمارات من مجموعة طلعت مصطفى و%49 من مستثمرين عرب وأجانب.
ويعد مشروع منطقة "الروضة الخضراء" في العجمي، والذي أقيم بين عامي 1986 -1987، بحجم 1300 وحدة سكنية، من أهم مشروعات "طلعت مصطفى" السكنية، حيث استطاع أن يحقق منه أرباحا وصلت إلى 30 مليون جنيه إسترليني، وبعد ذلك توالت مشروعاته وتوسعت استثماراته وشركاؤه، والتي كان أبرزها مدينة الرحاب بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية، ومؤخراً مشاريع "مدينتي" و"مجمع النيل بلازا"، والتي تعد من أكبر المشروعات السياحية التي تقوم بها المجموعة بإجمالي تكلفة استثمارية 72 مليار جنيه مصري.
وهشام طلعت مصطفى متزوج ولديه ثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 14 و18عاماً، تعلموا جميعهم في مدارس أميركية
