الأردن:هيئة تحكيم أمريكية ترد غالبية ادعاءات «ترانس جلوبال» ضد الحكومة الاردنية
قال وزير العدل ايمن عودة ان هيئة تحكيم منبثقة عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) في العاصمة الامريكية واشنطن قضت الاسبوع الماضي برد غالبية ادعاءات شركة ترانس جلوبال ضد الحكومة الاردنية التي اقامتها الشركة بحجة وجود تمييز ضدها في تنفيذ اتفاقية الامتياز الموقعة عام 1997 والتي تمنح الشركة حق التنقيب عن النفط في المملكة.
واوضح عودة ان الاتفاقية الثنائية الاردنية الامريكية لتشجيع وحماية الاستثمار المعدلة عام 2006 تتيح للمدعى عليه ان يقدم طلباً الى هيئة التحكيم لرد مطالبات المدعي (كلها او بعضها) بإجراءات مختصرة وبدون حاجة لنظر الدعوى موضوعاً ، وان هذه الاجراءات المختصرة هي آلية جديدة لم تكن موجودة في قواعد تحكيم مركز ICSID , وهي ايضاً تختلف عن الدفوع الشكلية الاخرى لرد الدعوى كالدفع بعدم الاختصاص .
وقال عودة أنه تبين للحكومة الاردنية بأن غالبية ادعاءات شركة ترانس جلوبال تخرج عن نطاق الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار مما يعني وجود فرصة جيدة للحكومة الاردنية لتقديم طلب الى هيئة التحكيم لرد تلك المطالبات بإجراءات مختصرة . واستناداً الى هذا الموقف قدمت الحكومة الاردنية هذا الطلب بالاجراءات المختصرة ، وبتاريخ 12 ـ 5 ـ 2008 اصدرت هيئة التحكيم قرارها كما كان متوقعاً لصالح الحكومة الاردنية ، حيث قضت برد غالبية ادعاءات شركة ترانـــس جلوبال بالاجراءات المختصرة ، ثم اوضحت هيئة التحكيم ان الإدعاءات المتبقية لا يمكن ردها من خلال آلية الاجراءات المختصرة وانما يلزم النظر فيها بدعوى بمراحلها الكاملة .
ونوه عودة الى انه توجد فرصة قوية للحكومة الاردنية للنجاح في رد جميع ما تبقى من ادعاءات بصورة كاملة حيث ستبدأ هيئة التحكيم خلال الاشهر القادمة بالنظر في تلك الادعاءات المتبقية بمراحلها الكاملة ووفق القواعد المتبعة لدى مركز تحكيم ICSID . يشار الى ان شركة ترانس جلوبال (امريكية الجنسية)سجلت قضية تحكيم في شهر آب لعام 2007 ضد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية امام هيئة تحكيم منبثقة عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) باعتبار انها تعرضت للتمييز والمعاملة غير العادلة بخصوص نشاطاتها في استكشاف النفط في الاردن. وقد استندت هذه الدعوى على اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية والاردن. وكان مسؤولو ترانس جلوبال قد ادعوا انه وعلى مدار عشر سنوات استثمرت ترانس جلوبال اكثر من 29 مليون دولار في التنقيب عن النفط في الاردن حتى توصلت في شهر اب عام 2005 الى اكتشافات نفطية مهمة.
واضافت الشركة في بيان صدر عنها قبل نحو اسبوع انها وعندما عملت على استقطاب شريك مالي للاستمرار في عمليات تطوير الاكتشافات النفطية بشكل سريع ، قامت سلطة المصادر الطبيعية الممثلة للحكومة بمحاولات لانهاء حقوق ترانس جلوبال التعاقدية ، ثم قامت سلطة المصادر الطبيعية بعد ذلك بالتدخل السلبي مع الشركاء المحتملين واجبار ترانس جلوبال على التخلي عن الحصة الاكبر من امتيازها بالاضافة الى تخليها عن قيادة العمليات التشغيلية لصالح الشركات الجديدة.
وتطالب ترانس جلوبال بتعويض قدره 700 مليون دولار عما تقول انه تعويض بدل الاضرار التي لحقت بها نتيجة التصرفات التي صدرت من قبل سلطة المصادر الطبيعية عن طريق تأخرها واعاقتها لتطوير المصادر النفطية في الاردن.
