الأردن: وزير العدل : أبلغنا بقرار القضاء البريطاني بترحيل ابو قتادة الى الاردن
قال وزير العدل أيمن عودة أن الحكومة الأردنية ابلغت عبر القنوات الرسمية بقرار مجلس اللوردات البريطاني القاضي بعدم وجود ما يمنع الحكومة البريطانية من تسليم المواطن الأردني عمر محمود أبو عمرالملقب بـ (أبو قتادة) الى الأردن.
واوضح الوزير عودة أن الحكومة البريطانية أفادت أن هناك طريقاً للطعن ما زال متاحاً أمام (أبو قتادة) وهو الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في (ستراسبورج) مما قد يؤدي الى تأجيل عملية التسليم الى حين البت في هذا الطعن،وعلى ضوء ذك سيتقرر السير في عملية التسليم أو منعها.
وشدد وزير العدل على أنه في حال قيام الحكومة البريطانية بتسليم ابو قتادة الى للأردن فإن سيكون شأنه شأن أي متهم آخر يتم محاكمته على الاراضي الاردنية وستطبق عليه التشريعات الأردنية المرعية بما يكفل اجراء المحاكمة العادلة مع كل ما تقتضيه من قواعد العدل والانصاف.
وياتي قرار مجلس اللوردات البريطاني بعدم وجود ما يمنع الحكومة البريطانية من تسليم (أبو قتادة) الى الأردن وفق أحكام مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة عام 2005 والخاصة بتسليم أي من مواطني البلدين الذي يتهم بارتكاب أعمال إرهابية الى بلده الأصلي.
في غضون ذلك قالت المديرة التنفيذية لمركز عدالة لحقوق الإنسان لونا الصباح أن ابو قتادة، سيصل إلى عمان في غضون أسبوع.
وأضافت الى ''الرأي'' أن فريقاً مختصاً في مجال حقوق الإنسان غادر أمس إلى لندن للرقابة على تطبيق المعايير الدولية أثناء عملية الترحيل والتسليم للأردن.
وقررت المحكمة العليا البريطانية أمس الموافقة على ترحيل عمر محمود أبو عمر الملقب ابوقتادة إلى الأراضي الأردنية تحت إشراف فريق متخصص في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الصباح أن أبو قتادة سيسلم للأردن حال وصوله إلى المطار، إذ سيودع في إحد السجون إما لقضاء محكوميته أو لحين إعادة محاكمته حسب ما يرى الأردن .
وأضافت أن مركز عدالة سيراقب وضعه في السجن، وفي حالة إعادة محاكمته سيراقب مجريات المحاكمة، تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت في هذا الشأن عام 2005 بين الحكومتين البريطانية والأردنية، واختير وقتها المركز لتطبيقها.
وكان الأردن وبريطانيا اختارا مركز عدالة كهيئة غير حكومية محايدة للإشراف على تطبيق مذكرة التفاهم، لاسيما البند الرابع المتعلق بضمان حقوق المرحلين القانونية والإنسانية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية منحت المركز حق الزيارة المفاجئة إلى السجن للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وعرضه على طبيب مختص ونفسي ، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم إما بسجنه أو براءته سيبقى المركز على الاتصال إما مع أبو قتادة أو أحد أقاربه.
ويضم الفريق الذي غادر إلى لندن للإشراف على ترحيل أبو قتادة مدير مركز عدالة عاصم ربابعة، والمحامي طالب السقاف، والأخصائي النفسي د.محمد الحباشنة، والطبيبة الشرعية د.إسراء الطوالبة
ونوهت الصباح أنه بموجب الاتفاقية المبرمة عام 2006 بين الأردن وبريطانيا حول تسليم أبو قتادة، تم تأهيل فريق وطني من أجل مراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مكون من عشرين شخصا، أكاديميين وعاملين في السجون ومحاميين وطب شرعي ونفسي. وأشارت إلى أنه تم اختيار فريق مصغر لمراقبة تسليم أبو قتادة من الحكومة البريطانية إلى الأردن .
وتقدم بنود في الاتفاقية اكبر قدر من الضمانات منها أن لدى المركز حق الزيارة الدورية والمباشرة ودون إذن مسبق إلى المكان الذي سيتم فيه احتجاز المرحل ''أبو قتادة''، لتأكد من سلامته.
وتوفر ضمانات تمكن المركز من مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمطلوبين المنوي ترحليهم إلى الأردن لا سيما ضمان حصولهم على محاكمة عادلة. مهمة تسمية ''مراقب'' لمرافقة الأشخاص المرحلين من الدولة المرسلة (بريطانيا) إلى الدولة المستقبلة (الأردن)، تشتمل مهمة المراقب أيضا على ''زيارة المرحّل فيما إذا تم اعتقاله على وجه السرعة، وعلى الأقل مرة في الأسبوع ومقابلته على انفراد للكشف عليه والتأكد من معاملته وفق معايير حقوق الإنسان الدولية''.
ويحق لـ''خبراء'' من مركز عدالة ''التأكد من أن المحتجزين ينالون عناية طبية وغذاء مناسبا كما يعاملون معاملة إنسانية تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان''.
بالاستناد إلى هذه الزيارات والكشوف المتكررة، يرسل المركز تقارير متواترة ودقيقة إلى الدولة المرسلة حول مدى تطابق معاملة المحتجزين مع شروط مذكرة التفاهم.
يشار إلى أن أبو قتادة جاء إلى بريطانيا عام 1994 كلاجئ سياسي واعتقل عام 2002 عملا بمجريات قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه بريطانيا منذ اعتداءات 11 سبتمبر/ ايلول 2001. ولكن، بعد اعتقال أبو قتادة منذ أربعة أعوام، رأت المحكمة البريطانية أن لا داعي للاستمرار بسجنه فأطلق سراحه لكنه بقي تحت المراقبة، إلا أن السلطات البريطانية عادت واعتقلت أبو قتادة وأدانته بتهم ''ارتكاب أعمال إرهابية.
يذكر أن أبا قتادة (46 عاما)، الذي يتصدر لائحة المطلوبين للقضاء الأردني، قد صدر بحقه حكمان غيابيان، الأول عام 1997 بالأشغال الشاقة 15 عاما، والثاني عام 2000 بالأشغال الشاقة 15 عاما، بعد أن وجدت محكمة أمن الدولة علاقة تحريض وتشابك بينه وبين تنظيمات متشددّة فكّكت في الأردن.
