يهمّ الموظفين وأجراء الشركات والدواوين والمنشآت العمومية: «الشروق» تنشر النصّ الكامل لبلاغ الزيادة في الأجـــــــور.
.
تجسيما لقرار سيادة رئيس الجمهورية يوم 10 ديسمبر 2007 بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقاضي بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الأجور وظروف العمل خلال سنة 2008.
التأمت بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل حول المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإشراف السيد محمد الغنوسي الوزير الأول، ضمت عددا من أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم السيد عبد السلام جراد الأمين العام.
وأعرب الوفدان عن اعتزازهما بما حققته الجولات السابقة من المفاوضات الاجتماعية من حفاظ على الاستقرار الاجتماعي وزيادات سنوية في الأجور وعن تعلقهما بقيم الوفاق والحوار التي أسست عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية وعن سعيهما للمحافظة على مصالح جميع الأطراف في إطار التوفيق بين تأمين التوازنات المالية من جهة وطموحات الأعوان بالقطاع العمومي وتحسين القدرة الشرائية من جهة أخرى.
وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة تشريك كل الأطراف للمساهمة في إنجاح البرنامج الرئاسي لتونس الغد وما يتطلبه ذلك من تعبئة لكل الطاقات ومن توظيف أفضل للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال دفع الحوار الاجتماعي.
وسعيا الى تعزيز أسس العمل اللائق والى مواصلة تحسين الأوضاع المادية والأدبية للأعوان العموميين في ضوء المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني وبالنظر الى التحديات والرهانات التي تواجهها البلاد في ظل المستجدات العالمية واستجابة لدعوة سيادة رئيس الجمهورية للتحلي عند التفاوض بروح وطنية عالية ووعي عميق بطبيعة المرحلة القادمة لوضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
اتفق الطرفان على ما يلي:
ـ أولا: فيما يخص الوظيفة العمومية:
1 ـ إنهاء التفاوض حول الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية في إطار اللجنة الفنية المشتركة وترفع أعمالها الى اللجنة العليا.
2 ـ الشروع في التفاوض حول الزيادة في الأجور لمدة تغطي الثلاث سنوات 2008ـ2010.
3 ـ مواصلة العمل لدعم المجهودات الرامية الى الارتقاء بالكفاءات المهنية للأعوان عبر التكوين والتحفيز بما يحسن مردودهم ويمكن من تحسين الخدمات المسداة الى المتعاملين مع الادارة.
ـ ثانيا: فيما يخص المؤسسات والمنشآت العمومية:
1 ـ الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية بجانبيها المادي والترتيبي لمدّة تغطي الثلاث سنوات 2008ـ2010 مع الأخذ في الاعتبار طاقة كل مؤسسة ومنشأة وخصوصياتها وذلك دعما للقطاع العمومي وحفزه على مجابهة التحديات.
2 ـ مواصلة تسوية وضعية المتعاقدين بمختلف المؤسسات والعمل على استكمال اصدار الأنظمة الأساسية المتبقية مع مراعاة الاجراءات المعمول بها.
وأكد الطرفان على ضرورة تجسيم التوجه الرامي لإعادة الاعتبار للعمل وتحسين مردودية الأعوان والادارة والمؤسسات بتطوير المنظومة التشريعية على أساس دعم الخيارات القائمة على مكافأة المجهود وإيلاء الصحة والسلامة المهنية عناية خاصة وعلى تطوير برامج التكوين للارتقاء بالكفاءات وتحفيزها مواكبة للتطور التكنولوجي.
واتفق الطرفان على أن تنتهي المفاوضات الاجتماعية قبل موفى شهر جوان.
