لزيادة في أجور القطاع العام والوظيفـــــــة العموميـــــــــة: «الشروق» تنشر نقاط البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد

لزيادة في أجور القطاع العام والوظيفـــــــة العموميـــــــــة: «الشروق» تنشر نقاط البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد

تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لعديد النقاط في مشروع البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والخاص بانطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية. ويتواصل التفاوض بشأن النقطة الخاصة بتقييم الحوار الاجتماعي سنويا وهي النقطة التي تمسّك بها الطرف النقابي.
وبخصوص الوظيفة العمومية تم الاتفاق على:
ـ انهاء التفاوض حول الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية في اطار اللجنة الفنية المشتركة وترفع أعمالها الى اللجنة العليا.
ـ الشروع في التفاوض حول الزيادة في الأجور لمدة تغطي الثلاث سنوات من 2008 الى 2010 .
ـ مواصلة العمل لدعم المجهودات الرامية الى الارتقاء بالكفاءات المهنية للأعوان عبر التكوين والتحفيز بما يحسن مردودهم ويمكن من تحسين الخدمات المسداة الى المتعاملين مع الادارة.
وبالنسبة الى المؤسسات والشركات والمنشآت العمومية تم الاتفاق على:
ـ الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية بجانبيها المادي والترتيبي لمدة تغطي الثلاث سنوات من 2008 الى 2010 مع الأخذ في الاعتبار طاقة كل مؤسسة ومنشأة وخصوصياتها وذلك دعما للقطاع العمومي وحفزه على مجابهة التحديات.
ـ مواصلة تسوية وضعية المتعاقدين بمختلف المؤسسات والعمل على استكمال اصدار الأنظمة الأساسية المتبقية مع مراعاة الاجراءات المعمول بها.
وسيتم التأكيد في البلاغ المشترك على ضرورة تجسيم التوجه الرامي لإعادة الاعتبار للعمل وتحسين مردودية الاعوان والادارة والمؤسسات بتطوير المنظومة التشريعية على أساس دعم الخيارات القائمة على مكافأة المجهود وايلاء الصحة والسلامة المهنية عناية خاصة وعلى تطوير برامج التكوين للارتقاء بالكفاءات وتحفيزها مواكبة للتطور التكنولوجي.
وتم الاتفاق ـ حسب نص مشروع البلاغ ـ على ان تنتهي المفاوضات الاجتماعية قبل نهاية شهر جوان القادم.
وكان كل من قسم الوظيفة العمومية وقسم المنشآت والدواوين بالمركزية النقابية توليا اعداد عدد من المفاوضين استعدادا لانطلاق جولة مفاوضات الزيادة في الأجور.
كما تولى قسم الدراسات والتوثيق اعداد عدد من الدراسات والوثائق ستوضع على ذمة المفاوضين في كل القطاعات.
ويشغل قطاع الوظيفة العمومية في تونس أكثر من 400 ألف عون واطار في مختلف الأسلاك في حين يشغل قطاع المنشآت والدواوين العمومية أكثر من 200 ألف عون واطار في أكثر من 160 مؤسسة عمومية.
ومن جهة أخرى تؤكد المصادر ان امضاء البلاغ المشترك في صيغته النهائية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة سيتم خلال الايام القريبة القادمة لتنطلق بعد ذلك جلسات التفاوض.