مصر:المحامون يدعون لجمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروعات قوانين المحاماة قبل عرضها علي البرلمان
رفض جماعي لهيمنة الدولة علي النقابة
منذ موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروع تعديل قانون المحاماة- رقم 17 لسنة 83 باستبدال 13 مادة واضافة 7 مواد أخري- والذي تقدم به النائبان الدكتور عبدالأحد جمال الدين وسعد الجوجري وتمت إحالته الي اللجنة التشريعية استعدادا لتمريره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ونقابة المحامين تشهد انقساما حادا بين مؤيد لمشروع القانون وبين رافض له، في حين طالب الفريق الثالث بتغيير المواد التي تضر بالمحامين فقط.
واستمرارا لحملة »الوفد« الداعية الي اجراء حوار داخلي في نقابة المحامين وعدم تصعيد الموقف لتفويت الفرصة علي الأمن في إحكام قبضته علي النقابة وفرض الحراسة عليها.
التقت »الوفد« بشباب المحامين الذين طالبوا بسحب مشروع القانون من مجلس الشعب وإعادته الي نقابة المحامين كي يتمكن المحامون وهم أهل القانون من تعديل مشروع القانون بما يتوافق مع مصالحم ويلبي رغباتهم في استقلال المحاماة وقيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط.
أكد عمرو ممدوح- محام- ان قانون المحاماة الحالي به بعض القصور، وكان ينبغي طرح مشروع قانون جديد من قبل نقابة المحامين يعبر عن طموحاتهم وآمالهم ولكن ما حدث غير ذلك، فقد قدم مشاريع قوانين من قبل أشخاص بعينهم دون أخذ آراء المحامين فيه، وهذا يدل علي ان القوانين المقترحة بها عيوب كثيرة ووضعت لصالح فئة معينة دون أخري، وأضاف أن توقيت طرح مشروع القانون الجديد غير مناسب لأن حكم القضاء الاداري- ببطلان انتخابات مجلس النقابة دون انتخاب النقيب- يقتضي إجراء انتخابات عاجلة لاختيار أعضاء لمجلس النقابة طبقا لأحكام قانون المحاماة المعمول به بشرط ان يتفادي سلبيات الانتخابات السابقة.
وأوضح ان القوانين المطروحة لم توفر أي حماية لشباب المحامين خاصة في ظل انتشار البطالة في المجتمع المصري، فأحد هذه المشاريع يشترط أخذ »الدبلوما« قبل القيد في النقابة، وهذا يمثل حالة من عدم المساواة بين المحامين الجدد والقدامي، إضافة الي ان التعديل المقترح لم يوفر حماية كافية للمحامي »حصانة« في تعامله مع الشرطة والنيابة والمحاكم. وطالب بضرورة سحب المشروعات من مجلس الشعب وإعادتها الي بيت المحامين متمثلا في النقابة وعرضه علي الجميع ليلبي احتياجات المحامي ويراعي مصالح شباب المحامين بدلا من إلغاء مقاعد الشباب في عضوية مجلس النقابة.
واعتبر- محمد عبدالرحمن- محام- ان مشاريع القانون الجديدة تصب في مصلحة كبار المحامين وتقف أمام شباب المحامين، حيث تتضمن شروطا مجحفة في الانضمام للنقابة، وقد لا يتمكن المحامي في بداية حياته من الحصول علي الدبلومة، يتم شطب المتقدم لها اذا لم يأخذها في خلال 3 سنوات وبذلك فمن يفشل في الحصول علي الدبلومة سوف ينضم الي سوق العاطلين ولن يتمكن من ممارسة مهنة المحاماة وكان الاولي ان يرفع القانون تنسيق كليات الحقوق ليضمن طلابا متفوقين من الأساس. وطالب بإعادة مناقشة القانون في الجمعية العمومية والأخذ باقتراحات المحامين.
ورفض شريف عكاشة- محام- ان ينفرد النقيب بقرار إحالة المحامين الي مجلس التأديب وقال ان هذا من شأنه ان يوفر للنقيب سلطة إقصاء الخصوم دون توافر طرق للطعن علي حكم مجلس التأديب داخل النقابة. كما ان الكشف الطبي الوارد بمشروع القانون لم يحدد أية معايير يتم علي أساسها القبول أو الرفض. هذا اضافة الي ان المادة الاولي الخاصة بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة برئاسة آخر نقيب وعقوبة النقباء الفرعيين يفرض شكلا من أشكال الحراسة علي النقابة، وهذه الحراسة ليست قضائية أو إدارية وإنما حراسة تشريعية تنطوي علي تحميل النقابة تبعة خطأ لا تسأل عنه، وانما تسأل عنه الجهة التي أشرفت علي الانتخابات التي قضي ببطلانها مؤخرا. وقد وجدت الحكومة ضالتها في مضمون المشروع وهذا من شأنه ان يفرض هيمنة جهاز الدولة علي مقاليد النقابة. ومن مثالب القانون انه اشترط لقيد المحامين في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بإلزامهم بتقديم صورة من البطاقة الضريبية ثابت فيها اشتغاله بالمحاماة دون سواها مما يمثل عبئا ماديا علي شباب المحامين الذين لا يجدون عملا بالأساس.
وأكد أحمد أبوزيد- محام- ان طريقة تقديم مشروع القانون خاطئة، فإذا كان هناك قانون يصدر بشأن أي نقابة أو كيان قانوني فيجب عرض القانون أولا علي أصحاب الشأن وأخذ رأيهم فيه وهذا لم يحدث، فقد قدم المشروع الجديد دون ان يطلع عليه أحد ولم يعرض علي جمعية عمومية. وانتقد أبوزيد اشتراط الدبلومة للانضمام الي النقابة، حيث إنها ليست مشترطة في القضاء أو النيابة فكيف تشترط في المحاماة، كما ان المادة 102 تعطي النقيب صلاحية إحالة المحامي الي التأديب بدلا من مجلس النقابة في القانون الحالي.
وأكد- أحمد حلمي عيسي- محام ان الهدف المعلن لمشاريع القوانين الثلاثة يتناقض تماما مع الأهداف المقصورة بتطبيقه لانه يكرس لمصلحته اشخاص بعينهم لا يهمهم مستقبل المحاماة في مصر وتساءل مستنكرا لماذا لا يضع المحامون القانون الذي يعبر عنهم وعن مهنتهم ويلبي احتجاجاتهم الي حصانة في مرحلة ما قبل التحقيق وأثناء التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة عموما.
وقال ان اعضاء المجلس المنتمين للاخوان المسلمين قدموا مشروع قانون آخر وسنكون أمام مشروعين مما يفرض حالة من الاستقطاب وزيادة حدة الانقسام داخل النقابة التي يرغب الأمن في محاصرتها.
يمكنكم الإطلاع على
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
