الإدارة العامّة للدراسات التكنولوجية تصعّد اللهجة وتُهدد بفسخ عقود أساتذة القانون المتعاقدين
تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» أن الادارة العامة للدراسات التكنولوجية قد شددت في الآونة الاخيرة مطالبتها للأساتذة المتعاقدين وكذلك التكنولوجيين ممن يشغلون مهنة المحاماة بالتخلي عن تعاطي المحاماة في حالة الرغبة في مواصلة مباشرة التدريس لمادة القانون بفروعها المختلفة
وذلك بتقديم وثيقة تثبت عدم مواصلة ممارسة مهنة المحاماة في مدة لا تتجاوز الاسبوعين.. وقد هددت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بفسخ العقود المبرمة بينها وبين الاساتذة المعنيين وهم كثر على اعتبار التكوين الشامل الذي تسعى أن تُخْضِعَ اليه خريج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية التي صارت تتواجد في شمال البلاد وجنوبها، شرقها وغربها. كما هددت الادارة بأن يكون لفسخ العقود أثر رجعي على مضمون العقد المبرم سابقا. 2006 - 2007 وستعتبر الاجور التي حصل عليها أساتذة القانون غير مستحقة لأنهم - في رأيها - يجب أن يعاملوا بصفة أساتذة عرضيين لا أساتذة متعاقدين ناهيك وأن راتب الأول يظل أقل بكثير من راتب الثاني لأنه يؤجر بحسب ساعات العمل الفعلي.
امتعاض وتململ
وفي مقابل هذه الاجراءات المنتظر أن يكون لها عديد الانعكاسات والتأثيرات السلبية عبّر عدد من الأساتذة المعنيين عن إمتعاضهم الشديد لما أتته الادارة العامة للدراسات التكنولوجية التي اختارت أسوأ توقيت من السنة الدراسية لتطرح فيه هذه المسألة وتشغل بال المدرّسين بإعتبار تزامن هذا الاجراء مع الامتحانات النهائية للسنة الجامعية الحالية، ولا يستبعد البعض إمكانية أن يتخلى بعض المحامين ورجال القانون ممن يباشرون التدريس عن مباشرة عملهم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مما من شأنه أن يعطّل عملية استكمال سير الدروس وصياغة الاختبارات وتولي إصلاحها.. وبالتالي فقد اعتبر غالبية المدرسين أن الاجراء طغت عليه الصبغة العشوائية ولم تراع فيه الادارة مصلحة الطلبة. فضلا عن كون عملية الحصول على وثيقة السهو تتطلب بعض الوقت وترجع بالنظر الى مجالس الفروع الجهوية للمحامين.
