الجزائر: للتكيف مع سياسة الإصلاح والجرائم العابرة للقارات وكلاء الجمهورية وأمناء الضبط يخضعون لإعادة تأهيل
تنظم وزارة العدل، بداية من يوم السبت القادم، دورة تكوينية لفائدة القضاة، حول أدوار وكيل الجمهورية ومهامه، وذلك بالمدرسة العليا للقضاء، على مدار 5 أيام كاملة، موازاة لذلك يخضع أمناء الضبط الى دورة تكوين قاعدي، بقصد تعزيز قدرات الموارد البشرية وتأهيلها وتفعيل أدوارها بما يتماشى وسياسة الإصلاح التي باشرتها وزارة العدل منذ 9 سنوات.
وتتمحور الدورة التكوينية الأولى، الموجهة لوكلاء الجمهورية الممارسين حول ما يتصل بالمهام المسندة لوكيل الجمهورية، كدوره ومسؤوليته في متابعة الدعوى العمومية، والعلاقة التكاملية التي تربطه برئيس المحكمة والمهام الإدارية والقضائية المسندة إليه، وكذا دوره في القضاء المدني وتنفيذ الأحكام القضائية وفي أدلة الإقناع والحالة المدنية والمساعدة القضائية ورد الاعتبار، بالإضافة إلى واجبات القاضي وأخلاقياته التي يجب أن تكون خارج دائرة الشبهات.أما الدورة الثانية والموجهة لأمناء الضبط، فسيستفيد منها أزيد من 800 أمين ضبط، وهو عبارة عن تكوين عام ينقسم الى مرحلتين مرحلة نظرية، وأخرى تطبيقية مدته الإجمالية 9 أشهر بالنسبة لفئة أمناء أقسام الضبط، وستة أشهر بالنسبة لفئتي أمناء ومعاوني أمناء الضبط، يوزعون على سبعة مراكز تكوين جهوية بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، مستغانم، باتنة، ڤالمة وعين تموشنت. ويهدف هذا التكوين القاعدي الى إكساب المتربصين معارف قانونية جديدة لمواكبة التطورات والمستجدات القانونية والتقنية التي يعرفها قطاع العدالة، بالإضافة الى اطلاعهم على كيفية سير الجهات القضائية وتهيئتهم لشغل مناصب فيها، في ظل دخول المعلوماتية لكل المجالس القضائية والمحاكم عبر الوطن.الدورتان التكوينيتان تدخلان في إطار مواصلة تطبيق سياسة الإصلاح الشامل للعدالة، في شقها المتعلق بتعزيز الموارد البشرية، علما أن وزارة العدل دأبت على تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة عاملي القطاع، من قضاة حكم، وقضاة تحقيق ووكلاء جمهورية، وذلك في إطار تعزيز الإمكانيات البشرية في ظل ظهور أنواع جديدة من الجريمة، تعتبر جرائم دخيلة على المجتمع الجزائري، كالجرائم العابرة للقارات كتبييض الأموال وغسلها، والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، كما تأتي لتدعم عملية التحيين التشريعي الذي تعرفه منظومة التشريع الجزائرية، ناهيك عن الاجتهادات الجديدة والتي يعتبر آخرها قانون الإجراءات المدنية.
