مصر:محكمة النقض تتسلم ملف قضية توظيف الأموال في شركة أرنوب لإعادة محاكمة المتهمين
النيابة في مذكرة الطعن: المتهمان استوليا علي 9 ملايين جنيه من الضحايا
والمحكمة الاقتصادية ألزمتهما برد مليون و600 ألف جنيه فقط
أرسلت نيابة الشئون المالية والتجارية قضية توظيف الأموال في الشركة المصرية الإيطالية للإنتاج الحيواني «أرنوب» إلي محكمة النقض لإعادة محاكمة المتهمين، وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار أحمد فاضل سلطان، وإشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول، قد طعنت علي الأحكام الصادرة في القضية من المحكمة الاقتصادية في شهر فبراير الماضي. وعاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المتهمين تامر رضا علي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «أرنوب» بالسجن 7 سنوات، وزينب محمود عبدالفتاح بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه وإلزامهما برد مليون و600 ألف جنيه، وتضمنت الأحكام إحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المختصة برئاسة المستشار أحمد المشد، وعضوية المستشارين محمد جودة ومحسن رفعت وأمانة سر جمال علام.
وانتهت المحاكمة إلي إدانة المتهمين بالحصول علي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بلغت 8 ملايين و441 ألف جنيه بغرض المشاركة في استثمارها في تسمين وتجارة الأرانب، مقابل عائد دوري بقيم مختلفة وامتنعا عن رد الأموال أو صرف العائد. وأدانت المحكمة المتهمة الثانية بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة بمساعدتها له بتسلمها الأموال من المودعين بعقود سنوية إلي شركة المتهم الأول وهي من الشركات غير المقيدة بسجل الهيئة العامة لسوق المال.ووجه رئيس شركة «أرنوب» دعوة إلي الجمهور عن طريق الإعلانات بالصحف والإذاعات المسموعة والمرئية لتوظيف أموالهم بالشركة، وبعد ذلك تقدم مهندس وصيدلي وصاحب مكتب تصدير واستيراد و7 آخرون ببلاغات إلي قسم شرطة مدينة نصر يتهمون فيه صاحب الشركة بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها في مجال مشروعاته مقابل فائدة شهرية.
وتبين أن رئيس الشركة هارب من 56 حكماً قضائياً جزئياً ومستأنفا بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، بإجمالي 20 سنة، وبلغت مديونيته 25 مليون جنيه، وبعد القبض عليه وعرضه علي النيابة هو ومساعديه أحيلا إلي المحكمة الاقتصادته التي أصدرت الحكم المتقدم، لكن النيابة طعنت علي الأحكام وجاء في مذكرة الطعن التي أعدها المستشار أحمد فاضل، ود. محمد الشربيني، رئيس ومدير نيابة الشئون المالية والتجارية، أن النيابة تلقت العديد من طلبات الضحايا في القضية بالطعن علي الأحكام لمطالبة المتهمين برد المبالغ التي استوليا عليها، وأكدت النيابة أن الأحكام الصادرة أغفلت طلبات النيابة الواردة في أمر الإحالة التي طالبت بإلزام المتهمين برد مبلغ 9 ملايين جنيه للضحايا، في حين اكتفي الحكم بإلزام المتهمين برد مليون و600 ألف جنيه فقط، وجاء أيضاً في مذكرة الطعن أن الأحكام تضمنت خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، كما أغفلت الأحكام طلبات النيابة بشمول الحكم باسترداد الضحايا أموالهم
