المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني ،
حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،
وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.
الحالة: دارفور، السودان
قام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم بتقديم الأدّلة التي تبرهن على
أن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،
وجرائم الحرب في دارفور.
فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدّلة الدامغة، يرى المدعي
العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم
الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدّلة التي قدمها
المدعي العام أن البشير قد دبر ونّفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب
إثنية. احتج بعض أعضاء هذه اموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، على ميش
الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتم ّ كن البشير من هزم الحركات المسّلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول الم دعي
العام " إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بح جة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية".
بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجويد القرى ودمرا. وتابعت الأشخاص الذين
نجوا إلى الصحاري. وُأخضع من تم ّ كن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة
ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات. فقد قال
أحد الشهود " عندما نراهم، نفر جريًا. فينجا بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب – يغتصب
جماعيا. فقد يغتصب حوالي عشرين رج ً لا امرأة واحدة [...]. وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.
إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضًا عمليات اغتصاب. ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدى
النساء – إم لا يأون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهام وأبوام".
لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ود ممرت جميع وسائل
عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون ج دد. " في المخيمات، يجِبر البشير على قتل الرجال واغتصاب
النساء. إنه يريد إاء تاريخ الشعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائ ً لا " فأنا لا
أحتمل غ ض الطرف، لد ي أدّلة".
لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل
هذا مجرد ادعاءات. " إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم،
وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات
غير قانونية ومستقّلة. لقد ش جع مرؤوسيه، وم ّ كنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب
جرائم الإبادة الجماعية"، يقول الم دعي العام.
إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المن سقة تنسيقًا جيدًا والتي
2 من المدنيين الذين التجؤوا إلى المخيمات. "إن البشير قد ن ّ ظم إفقار الأشخاص الناجين، 450 شنت على 000
وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة.
لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، يقول
المدعي العام.
تبين الأدّلة اليوم أن البشير، بدلا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات
450 المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار 2000
من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من مجموعة المستهدفة، على العيش في
ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا.
وأضاف السيد لويس مورينو – أوكامبو قائلا " إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجرد
كلمات رسمية. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند ميليشيا/الجنجويد. إن هذه الأجهزة
جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يمتع بسلطة مطلقة".
ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدّلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد
بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة. فقد طلب
المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.
و نستعرض مهام المدعي العام و صلاحياته بالمحكمة الجنائية الدوليةالتنظيم العام
مكتب المدعي العام هو أحد الأجهزة الأربعة التي تتألف منها المحكمة الجنائية الدولية. ويرأس هذا المكتب المدعي العام الذي تنتخبه جمعية الدول الأطراف والذي له سلطة كاملة في تسيير المكتب وإدارته، بما يشمل موظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى. والمدعي العام هو السيد لويس مورينو أوكامبو الذي تولى هذا المنصب في 16 حزيران/يونيو 2003 بإدلائه التعهد الرسمي بموجب المادة 45 من نظام روما الأساسي.
كما انتخبت جمعية الدول الأطراف نائبين للمدعين العام وهما السيد سيرج برامرتز (التحقيق) والسيدة فاتو بن سودا
(المقاضاة) من قائمة مرشحين يقدمها المدعي العام عقب نشر دعوة إلى تقديم الطلبات أو الترشيحات لهذا المنصب.
الولاية يتولى المكتب التحقيقات والمقاضاة فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وفي مرحلة لاحقة، عندما تتفق الدول الأطراف على تحديد مفهوم جريمة العدوان، يصبح المكتب مخو ً لا للتحقيق والمقاضاة في هذه الجريمة.
ومن خلال اضطلاع المكتب بمهام التحقيق والمقاضاة، يساهم في تحقيق هدف المحكمة العام ألا وهو وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم المثيرة لقلق اﻟﻤﺠتمع الدولي من العقاب ومن ثم المساهمة في منع وقوع هذه الجرائم.
الإجراء يجوز للمدعي العام الشروع في تحقيق على أثر إحالة حالات تبين أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم قد ارتُكبت أو يجري ارتكاﺑﻬا. ويتعين أن تقوم دولة طرف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتقديم هذه الإحالات ﻟﻤﺠاﺑﻬة خطر يحدق السلام والأمن الدوليين. واستنادًا إلى النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يتعين على المدعي العام تقييم المواد المقدمة إليه قبل اتخاذ قرار إجراء التحقيق.
وعلاوة على الإحالات التي تقدمها الدولة الطرف أو يدمها مجلس الأمن، يجوز للمدعي العام أيضًا تلقي معلومات عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، من مصادر أخرى كالأفراد أو المنظمات غير الحكومية. ويفحص المدعي العام، في كل قضية، هذه المعلومات فحصا أوليًا. وإذا ما خُلص المدعي العام على أثر ذلك، أنه هناك أساسًا معقو ً لا للمباشرة في تحقيق فإنه يطلب إذنًا بذلك من الدائرة التمهيدية. نتيجة لهذه الولاية، يتألف مكتب المدعي العام من ثلاث شعب. فهناك شعبة التحقيق المسؤولة عن التحقيق (مثل جمع الأدلة وفحصها واستجواب الأشخاص قيد التحقيق وكذلك اﻟﻤﺠني عليهم والشهود). وفي هذا الصدد، يُلزم نظام روما المكتب بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل وقائع التجريم أو التبرئة على حد سواء لإثبات الحقيقة. ولشعبة المقاضاة دور في عملية التحقيق لكن مسؤوليتها الأساسية هي متابعة القضايا أمام مختلف دوائر المحكمة. وتُعنى شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون بتحليل الإحالات والبلاغات بدعم من شعبة التحقيق وبالعمل على ضمان التعاون اللازم لأعمال المكتب.وتتولى السيدة سيلفيا فيرنانديز دي غيرماندي رئاسة شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون.
مبدأ التكامل يعترف نظام روما الأساسي في ديباجته بأن المحكمة هي في حد ذاﺗﻬا محكمة يُلجأ إليها في المقام الأخير لتحقيق العدالة للمجني عليهم في جريمة الإبداة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعليه، فإنه يطلب من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير على المستوى الوطني وأن تكثف التعاون الدولي لوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وتُذكر الدول بدورها في ممارسة ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. ومن ثم فإن نظام روما الأساسي يوكل إلى المحكمة دورًا مكم ً لا للنظم القضائية الوطنية.
وإذ يشدد نظام روما على أن المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول كي تحقق وتقاضي في ما يتعلق بالجرائم الدولية، ينص على أن الدعوى غير مقبولة إذا كانت هناك دولة تُجرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى التي تدخل في نطاق ولايتها، إلا إذا كانت هذه الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة حقًا على ذلك. ويتعين على المدعي العام أن يراعي هذا الشرط المنصوص عليه في نظام روما عندما يبت في مسألة الشروع في تحقيق أم لا.
الاستقلال ينص نظام روما الأساسي على أن يعمل مكتب المدعي العام على نحو مستقل. وبناء عليه، لا يجوز لأي عضو من أعضاء مكتب المدعي العام أن يلتمس تعليمات من أي مصدر خارجي مثل الدول أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو الأفراد، وألا يعمل بموجب هذه التعليمات.
للإطلاع على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلمعرفة دول الأعضاء
