في مصر محاكمة 3 ضباط وأمين شرطة عذبوا متهماً في قسم شبرا حتي الموت
شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة ٣ ضباط وأمين شرطة، بتهمة استعمال القسوة مع متهم وتعذيبه بالكهرباء حتي الموت. حضر المتهمون المخلي سبيلهم جلسة أمس وأودعتهم المحكمة قفص الاتهام، وقررت التأجيل لجلسة 13 أفريل المقبل لاستدعاء الطبيبة التي أعدت تقرير الطب الشرعي وشهود النفي والإثبات.
ترجع أحداث الواقعة إلي 2 جويلية 2002، عندما فوجئت أسرة مصطفي لبيب حمدان «32 سنة - عاطل»، بأحد المتهمين المحتجزين بقسم شرطة شبرا يبلغهم بأن ابنهم «مصطفي» المحتجز داخل القسم تم نقله إلي مستشفي شبرا العام.
وأسرعت الأسرة إلي المستشفي، اكتشفوا وفاة ابنهم، وعندما شاهدوا الجثة للتعرف عليها، فوجئوا بآثار تعذيب ووجدوا آثاراً للصعق بالكهرباء في أنحاء متفرقة بالجسد. وأبلغهم الطبيب بأن الضحية جاء إلي المستشفي مصاباً بتلك الإصابات وفارق الحياة بعد لحظات من وصوله، حررت الأسرة محضراً بالواقعة، واتهمت ضباط القسم بتعذيبه حتي الموت، وتولت النيابة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة شبرا، أن تقرير الطبيبة الشرعية نهي صادق السيد، انتهي إلي أن سبب الوفاة يرجع إلي الصعق بالكهرباء والضرب بآلة حادة علي الجسد، وبعد تحقيقات استمرت خمس سنوات تقريباً، قررت النيابة إحالة كل من العقيد فرج غريب محمود والمقدم خالد موسي والرائد عبدالعزيز محمد وأمين الشرطة أنور سعد إلي محكمة الجنايات، وأخلت النيابة سبيلهم علي ذمة القضية. وتولت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس أولي جلسات محاكمة المتهمين برئاسة المستشار محرم درويش رئيس محكمة جنايات القاهرة بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً،
ونادي سكرتير الجلسة علي المتهمين الأربعة، فوقف كل مَنْ كان بقفص الاتهام حتي لا تتمكن كاميرات المصورين الصحفيين والتليفزيون من التقاط صور لهم داخل قفص الاتهام، وعلمت «المصري اليوم» أن الضباط المتهمين طلبوا من حرس المحكمة أن يدخلوا معهم عدداً من المجندين المدنيين إلي قفص الاتهام حتي يخفوا وجوههم داخل القفص.
وتبين عدم حضور محام عن الضحية أو أي أحد من أسرته وطلب دفاع المتهمين استدعاء الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير لسؤالها، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، والسماح لهم بتقديم تقرير استشاري يؤكد أن الإصابات التي ألمت بالضحية، نتيجة إصابته بحالة نفسية وهياج شديد، نتج علي إثره ضرب نفسه في الحائط.
وطلب الدفاع استدعاء ضباط شرطة بالقسم، ود. علي عزب ضابط بحرس جامعة الأزهر وأمين شرطة بالقسم لسؤالهم حول الواقعة. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 أفريل المقبل لطلب الدفاع.
وبعد دقائق من انتهاء الجلسة، فوجيء الجميع بشقيقة الضحية «منال» أمام المحكمة، قالت لـ«المصري اليوم» إنها حضرت منذ الصباح إلي المحكمة، ولكنها خشيت من الدخول إلي القاعة وأكدت أنها لم تعرف أن القضية اليوم إلا من خلال أحد الصحفيين الذي اتصل بها مساء أمس الأول وأبلغها بأن القضية ستنظر اليوم.
وأضافت شقيقة الضحية أن شقيقها كان متهماً في قضية سلاح، وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة، وقبل ترحيله إلي السجن، تشاجر مع مأمور القسم وعدد من الضباط، فاعتدوا عليه بالضرب حتي أنهوا حياته، وأضافت الشقيقة أنها كانت قد نسيت القضية، وقالت «اعتقدت أن حق أخي ضاع.. ولكن لن أتركه حتي إذا كان الثمن موتي
