أمر عدد 2942 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 3802 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3800 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك عدول الخزينة التابعين لوزارة المالية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 3801 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3802 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 1 و 2 و3 من الأمر عدد 3802 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتمتع أعوان سلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية بمنحة خصوصية تسمى "منحة التبليغ والإجراءات" حدد مقدارها حسب الجدول التالي :
طبيعة الإعلام أو الإجراء التنفيذي المبلغ القار بعنوان كل تبليغ أو تنفيذ (بالدينار)
1 ـ تبليغ الإعلامات 1 د
2 ـ مطالب واستدعاء وإعلامات مصالح المراقبة الجبائية 1 د
3 ـ محضر تبليغ قرار التوظيف الإجباري 4 د
4 ـ محضر تبليغ السند التنفيذي مع توجيه إنذار بالدفع 4 د
5 ـ محضر تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بأساس الأداء 4 د
6 ـ محضر تبليغ بطاقة إلزام ضد المعترض لديه 4 د
7 ـ محضر تبليغ بطاقة إلزام ضد كفيل بنكي 4 د
8 ـ محضر سحب بطاقة إلزام 4 د
9 ـ محضر تبليغ الاعتراض الإداري 5 د
10 ـ إعلام المعترض ضده 5 د
11 ـ ترسيم اعتراض على بطاقة رمادية 5 د
12 ـ محضر إعلام بترسيم اعتراض تحفظي على نقل ملكية عربة وطلب جلبها لإجراء عقلة تنفيذية 5 د
13 ـ طلب الإذن لمد يد المساعدة للتفتيش عن عربة قصد عقلتها تنفيذيا وبيعها 5 د
14 ـ طلب الاستعانة بالقوة العامة 5 د
15 ـ مطلب تعيين خبير لتحديد قيمة منقولات هامة 5 د
16 ـ تقرير عقلة تحفظية 15 د
17 ـ محضر تحويل عقلة تحفظية إلى عقلة تنفيذية 15د
18 ـ تقرير عقلة تنفيذية 15 د
19 ـ محضر إعلام بعقلة 15 د
20 ـ محضر جرد منقولات معقولة 15 د
21 ـ محضر إعلان عن بيع منقولات 15 د
22 ـ محضر بيع بالمزاد العلني 30 د
الفصل 2 (جديد): تتم تصفية أجرة أعمال التبليغ والإجراءات على أساس المبالغ المنصوص عليها بالفصل الأول جديد من هذا الأمر مرة كل ستة أشهر بمبلغ أقصاه 300 دينار شهريا، وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 (جديد): تسند منحة التبليغ والإجراءات في حدودها القصوى بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة قبل إحالة عدل الخزينة على التقاعد إن لم تتعلق به عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلالها.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3802 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه الفصل 3 مكرر هذا نصه:
الفصل 3 (مكرر): في صورة حدوث تغييرات استثنائية أو قوة قاهرة خارجة عن نطاق عدول الخزينة يتم اعتماد نتائج السنة السابقة لصرف المنحة وذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بناء على تقرير خاص من المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من شهر جويلية 2014.
الفصل 4 ـ وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
